أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني استقر في 27,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 28,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2015. وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2016، أنه بارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 4 في المائة مقابل 2,8 في المائة، فقد استقر الادخار الوطني في 27,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في الفصل الرابع من 2016.

وأضافت أنه أخذا بالاعتبار بلوغ إجمالي الاستثمار نسبة 33,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,4 في المائة، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا استقر في 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2016 عوض 1,9 في المائة سنة من قبل.

ومع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,5 في المائة وارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2,5 في المائة، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 2,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2016 بدل 5,8 في المائة قبل سنة، حسب المذكرة الإخبارية. 

وأشار المصدر ذاته إلى ارتفاع صادرات السلع والخدمات بنسبة 8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2016 عوض 6٫8 في المائة قبل سنة، في حين عرفت الواردات ارتفاعا ملموسا بنسبة 11٫8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2٫4 في المائة.

وسجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫1 نقطة مقابل مساهمة إيجابية بـ3٫4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعرف الاقتصاد الوطني تباطؤا ملحوظا، مسجلا نسبة نمو بلغت 0,9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2016، مقابل 5,1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2015، مع انخفاض قوي للنشاط الفلاحي ونمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية.