عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، في حق الناشطة الحقوقية سميرة قاسمي، واصفة إياه بـ”القرار الجائر”.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لمكتبها الجهوي فاس مكناس، إن الحكم الصادر في حق قاسيمي، المضربة عن الطعام منذ 18أكتوبر، مبني على ممارستها حقها في التعبير، ويعتبر تضييقا على الحق في الرأي والتفكير.

وطالبت الجمعية، السلطات بالاستجابة لمطالب الناشطة الحقوقية وعضو فرع الجمعية بصفرو، المضربة عن الطعام، حفاظا على حقها في الحياة.

ودعت الجمعية، للإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين السياسيين ووضع حد للاعتقالات ومتابعة النشطاء والحقوقيين والسياسيين.