أكد حزب التقدم والاشتراكية، أن “مشروع القانون المالي الحالي لهذه الحكومة، على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلا بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة”، مضيفا أنه “لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية”.

وقال حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، إنه تدارس بشكلٍ أوَّلي، مضامين مشروع قانون مالية 2025 الذي عرضته الحكومة على البرلمان، وخلُصَ إلى أن التوجهات العامة للمشروع، والتي لا اختلاف حولها كعناوين، لا تنعكسُ بالشكل المطلوب في الإجراء ات الواردة فيه.

وشدد الحزب على أن مشروع القانون المالي الحالي لهذه الحكومة، على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلاً بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة.

وفيما يخص مشروع قانون مالية 2025، أكد حزب التقدم والاشتراكية، أن هذا الأخير، لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، مضيفا أنه ” متواضعٌ ومِن دونِ نَـــــفَسٍ إصلاحي أو إبداعٍ سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أنْ يشكل عاملا لاستعادة الثقة، ولا جوابا على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية”.

وأضاف  المكتب السياسي للحزب، أنه “وقف عند بعض الإيجابيات القليلة التي جاء بها مشروع الميزانية فإنه قرر العودة، بتفصيل، إلى التقييم الأدق لمدى الإنجاز الفعلي للبرامج والمشاريع والاعتمادات، ومدى التطابق بين الأرقام المعلنة والأرقام المحققة فعلاً، وأساساً على مستوى الاستثمار العمومي، والدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، وتعميم التغطية الصحية، وبرنامج تأهيل المناطق المعنية بزلزال الحوز وبفيضانات الجنوب الشرقي”.