نظم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بشراكة مع دينامية إعلان الرباط، بمجلس النواب، لقاء دراسي حول “الحركة الجمعوية وتحديات الحياة الديمقراطية”، أكد خلاله على ضرورة تكريس المقاربة التشاركية، وتعزيز آليات النقاش العمومي، وإغناء مقترحات الحركة الجمعوية الديمقراطية، ضمن رؤية شمولية ومقاربة تشاركية تستحضر غنى التجارب المعاشة، ومساهمة البرلمانيات، والبرلمانيين، وممثلين عن الحكومة، بموضوع الحريات العامة.

وتضمنت عروض ومداخلات المشاركات في اللقاء، جملة من التوصيات والتي من شأنها أن تعزز وتقوي الحركة الجمعوية بالمغرب وتساهم في إشعاعها وتأطيرها لمختلف شرائح المواطنين، على رأسها إطلاق مبادرة تشريعية لتعديل قانون الجمعيات الحالي.

وأوصى المشاركون في اللقاء الدراسي، بتسريع تعديل قانون الجمعيات والتجمعات، ليتلاءم مع الدستور والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، واعتبار حرية الجمعية في نفس الوقت حرية فردية وحرية جماعية، إلى جانب عقد لقاء ات مع أعضاء الحكومة المعنيين ومع ممثلي باقي الفرق النيابية بالبرلمان ورؤساء المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات والفاعلين الاقتصاديين والصحافة والرأي العام الوطني، بهدف إقرار وتفعيل أحكام دستور 2011 وتنفيذها بما يصون الحق في تأسيس الجمعيات وانخراط جميع المواطنات والمواطنين فيها.

وخلص اللقاء، إلى ضرورة تسهيل الإدارة الترابية على المستوى المحلي، عمل نشطاء ونشيطات الجمعيات من خلال تسليمهم وصولات الإيداع في الآجال القانونية والتوقف عن التضييق على أنشطتهم، إلى جانب تشجيع حرية التعبير من خلال إزالة العقبات أمام حرية عقد الاجتماعات أو التظاهرات العامة للجمعيات والتي لا تتناقض أهدافها مع القانون.

وشددت توصيات اللقاء الدراسي، على ضرورة مشاركة الجمعيات في الحياة العامة، وفي وضع السياسات العامة ومرافقتها وتقييمها، ودعم التمثيلية والمشاركة المتساوية بين النساء والرجال في عمل جمعيات المجتمع المدني.

ودعا ذات المصدر، إلى تطوير وحماية العمل التطوعي وتشجيع المواطنات والمواطنين على الانخراط والمشاركة في الحياة السياسية والمدنية، من خلال تسهيل وتبسيط ممارسة حقهم في تقديم العرائض، وتعزيز المبادرة التشريعية الشعبية، والديمقراطية التشاركية، ومراقبة وتقييم السياسات العمومية؛ توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للعاملات والعاملين الاجتماعيين وتوفير البيئة الضامنة للكرامة وحرية الإبداع في العمل الاجتماعي.

كما دعت التوصيات، إلى آحترام استقلالية الجمعيات والكف عن المزايدات غير المسؤولة حول تمويل الجمعيات الديمقراطية، والاحتكام إلى القانون في حال المخالفات المرتكبة؛ وضع نظام للتمويل يرتكز على الإنصاف والشفافية والاستمرارية لفائدة الجمعيات المنخرطة في نشر وتطوير قيم المواطنة في إطار شراكة حقيقية وفعالة، وضمن الحق في التمويل العمومي، الوطني منه والدولي، وتوسيع نطاقه، مع اتباع إجراء ات ومعايير استحقاق شفافة واحترام القواعد التي تحكم إدارة الممتلكات العامة، واتخاذ تدابير ضريبية وتحفيزية للجمعيات كمنظمات غير ربحية.

وأوصى اللقاء، بإلغاء القيود الضريبية للمنظمات المدنية الغير الربحية، ونشر معايير التأهيل والانتقاء المعمول بها؛ وإعداد تقرير سنوي شامل يبين مجموع التمويلات العمومية الممنوحة والمستفيدين منها والمبالغ الممنوحة تباعا لكل جمعية على حدة، إلى جانب خلق إطار قانوني ضامن لحقوق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، تفعيل مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات، والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية والمجالس الاستشارية المختلفة المنصوص عليها في الدستور للحوار وتشجيع مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات، مع ضمان تمثيل أكبر للنساء داخل هذه المجالس والهيئات الدستور.