طالب حزب العدالة والتنمية، بحماية مغاربة المهجر وتحويلاتهم المالية نحو بلدهم الأصلي، بعد أن أصبحت مهددة بإجراء أوروبي من شأنه التأثير على مورد أساسي للعملة الصعبة.

وقال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الاتحاد الأوروبي يشترط أن تمر هذه التحويلات عبر بنوك أوروبية بدل مؤسسات الائتمان المغربية، مما سيعرض الاقتصاد الوطني والبنوك ومغاربة العالم لصعوبات حقيقية.

وأكد ابراهيمي، أن تحويلات مغاربة العالم تشكل موردا حيويا للاقتصاد والمالية المغربية، وقد عرفت تطورا مضطردا خلال السنوات الاخيرة، لتتجاوز 115 مليار درهم برسم سنة 2023.

وطالب عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة بالكشف عن الاجراءات التي ستقوم بها الحكومة لثني الاتحاد الأوروبي عن هذا التوجه الذي لا يخدم مصلحة الطرفين سواء المغرب أو الاتحاد الأوروبي.