انتقد حزب العدالة والتنمية، تواصل الارتباك والتدبير الكارثي على مستوى أغلب المجالس الجماعية بإقليم سيدي إفني، في ظل غياب الكفاءة التدبيرية والأخلاقية في أغلب تشكيلاتها، وتصاعد تضارب المصالح، وتنامي الصراع على الريع وتغييب المصلحة العامة.

وأوضح الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسيدي إفني، أن الإقليم يعيش على وقع، استمرار التسيير على وقع مجالس شبه مشلولة، برؤساء وأعضاء مكاتب مستقيلين واقعيا من مهامهم التدبيرية”، مؤكدا على ضرورة أخذ العبرة من تداعيات انتهاك الخيار الديموقراطي كثابت دستوري، كما دعا “السلطات العمومية إلى تحمل كامل مسؤولياتها في هذا الصدد.

وسجل “بيجدي” افني، “تراجع منسوب التنمية المجالية وجودة الخدمات العمومية (الصحة، التعليم، الماء، الكهرباء)؛ وفشل البرامج الموجهة للمجال القروي؛ بل وتدهور وجمود مشاريع تنموية أنجزت أو انطلقت مع الحكومتين السابقتين نظرا لتغييب الممارسة الديموقراطية والحكامة الجيدة، مما تسبب في ارتفاع البطالة بشكل قياسي، موازاة مع تنامي ظاهرة الهجرة السرية”.

وطالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالةو التنمية بسيدي إفني، بمواصلة التعبئة والانخراط في النهوض بأدوار الحزب التأطيرية والنضالية والتكوينية. بما فيها الاستعداد للمحطات التواصلية والإشعاعية المقبلة؛ وفضح أساليب زواج المال والسلطة، وآليات جعل العمل الحزبي مرتعا لممارسة الفساد والاغتناء غير المشروع.