أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، على ضرورة مراجعة شاملة لمنظومة التقاعد بعيدا عن الحلول المقياسية الترقيعية وضمان تقاعد كريم بالزيادة في معاش المتقاعدين أسوة بالموظفين وبأثر رجعي، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3500 درهم، وحذف كلي للضريبة على الدخل.

وعبرت النقابة عن رفضها لمشروع القانون التكبيلي لممارسة الحق الدستوري في الإضراب، مطالبة بـ”سحبه من البرلمان، وإلزام أرباب العمل باحترام الحريات والحقوق النقابية في نطاق اتفاقيتيْ منظمة العمل الدولية (رقميْ 87 و98) ومراجعة الثغرات التشريعية في مدونة الشغل التي تحتاج إلى معالجة حتى تتوافق القوانين المغربية مع معايير العمل الدولية”.

وقالت المنظمة، إن السياسات النيوليبرالية التي تتبعها الحكومة ساهمت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية، حيث أدت إلى انكماش اقتصادي وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، ما تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات، مشيرة إلى أن هذه الزيادات أضعفت القدرة الشرائية للمواطنين ودفعت الكثيرين نحو الهشاشة الاقتصادية.

واعتبرت الهيئة النقابية، أن الحكومة عاجزة على مواجهة أكبر التحديات في محاربة الفقر والهشاشة والعطالة التي تجاوزت 14 في المائة، بسب بضعف الاستثمار الوطني ومناصب شغل غير كافية لامتصاص عطالة الشباب وخريجي الجامعات، وانتشار القطاع غير المهيكل وضعف الشغل اللائق بسبب تآكل الرواتب والمعاشات، وتعثر قطار التأمين الاجباري الأساسي عن المرض وأزمة صناديق التامين الصحي ومشروع الدعم المباشر للأسر الفقيرة والتي تعاني من نقاط ضعف ترتبط في أغلبها بالاختلالات البنيوية المتراكمة بما فيها نواقص “المؤشر الاجتماعي “.

وسجلت المركزية النقابية، فشل السياسات الفلاحية والمائية، حيث لم تتمكن هذه المخططات من تلبية أكثر من 40 في المائة من احتياجات المغاربة الغذائية، مما يثير القلق حول قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في المستقبل القريب.

وطالبت المنظمة، بتعزيز الحوار الاجتماعي القطاعي في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، وتسريع وتيرة الاستجابة للمطالب المتعلقة بتعميم الزيادة في الأجور، ومراجعة القوانين الأساسية في قطاعات الجماعات الترابية والثقافة والاتصال والتشغيل ومفتشي الشغل، إضافة إلى السكنى والتعمير وسياسة المدينة والوكالات الحضرية والمندوبية السامية لقدماء المقاومة وجيش التحرير والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب والماء والكهرباء والتعليم والصحة والموانئ والتجهيز والنقل والتكوين المهني…

كما طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بالحد من الأضرار التي لحقت بالمقاولات المغربية بسبب الضعف التشريعي والاحتكار والثقل الضريبي، وتصحيح القانون المتعلق بمقاولات التدبير المفوض لحماية حقوقها، وتنزيل القانون المنظم للوكالات العقارية والتجارية، ومعالجة ملف المحاسبين، مع العمل على تشجيع المستثمرين المغاربة على استثمار أموالهم داخل الوطن، وخلق مناصب الشغل مقابل تحفيزات ضريبية.

وفي سياق آخر، عبرت المنظمة عن تضامنها اللامشروط مع طلبة الطب، محملة كامل المسؤولية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في استدامة هذه الأزمة غير المسبوقة في تاريخ المنظومة التعليمية الوطنية.