وجه عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” سؤالا كتابيا إلى وزارة الداخلية، يطالب فيه بتطوير وتحيين نظام الحسبة في المغرب.

وقال بوانو في ذات السؤال إن مؤسسة الحسبة بالمغرب تعد من بين انتاجات التراث العربي الإسلامي، وتستمد شرعيتها من القرآن والسنة، وبتوالي السنين تنوعت واختلفت تدخلاتها.

وأشار أنه من بين أهداف هذه المؤسسة محاربة الغش في المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار والمكاييل والموازين في الأسواق والحفاظ على نظافة الأسواق وزجر السلوكيات المنافية للآداب والأخلاق العامة وحل النزاعات بين الزبناء والتجار.

وسجل أن المغرب من بين الدول التي سعت للحفاظ على هذه المؤسسة من خلال الظهير الشريف رقم: 70.82.1، بتاريخ 28 شعبان 1402 الموافق لـ 21 يونيو 1982، المتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 82.02 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف.

ولفت إلى أن القانون 82.02 وبعد أربعة عقود من تنفيذه، أبان عن محدوديته في مجالات معينة، بالإضافة لعدم توافقه مع باقي القوانين الأخرى ذات الصلة، الأمر الذي يستلزم وضع آليات وإجراءات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات السوسيو-اقتصادية التي يعرفها المغرب وملائمته مع مقتضيات دستور يوليوز 2011، ولاسيما الفصل الأول منه، وكذا القوانين التي لها علاقة بحماية المستهلك، وبحرية الأسعار والمنافسة، والقوانين المنظمة لقطاع الصناعة التقليدية وخاصة القانون رقم 17-50.