أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 4,2 في المئة، بينما استقر معدلها في جاري القروض البنكية عند 8,7 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2024، أنها ارتفعت بنسبة 2,8 في المئة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة وبـ 5,9 في المئة بالنسبة للأسر، بمعدلات شبه مستقرة بلغت 12,9 بالمئة و10,3 بالمئة على التوالي.

وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية عدا البنوك، فقد ارتفعت بنسبة 2,7 في المئة.

ويعكس هذا التطور بالأساس نمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 5,7 في المئة، وشبه الاستقرار في تلك الموزعة من طرف جمعيات القروض الصغرى، وانخفاض تلك الخاصة بالبنوك الخارجية بنسبة 12,6 في المئة.

وفي ما يتعلق بكتل التوظيف السائلة، فقد ارتفعت بنسبة 19,2 في المئة بعد 21,3 في المئة خلال الفصل الماضي، مع تباطؤ نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات بنسبة 34,5 في المئة إلى 28,1 في المئة، وسندات الخزينة بنسبة 15,5 في المئة إلى 13,5 في المئة، بالإضافة إلى تسارع ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة بنسبة 21,6 في المئة إلى 23 في المئة.