دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، لإضراب وطني يومي 3 و17 أكتوبر القادم، احتجاجا على ما سموه “استمرار إصرار الحكومة على مواصلة سياسة الحيف والقهر والظلم الأجري والمهني وتماطلها في إطلاق الحوار الفئوي المنصوص عليه في اتفاق 29 أبريل الماضي”.

واستنكر بلاغ للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الصمت الحكومي حول الملفات الفئوية العالقة، بما في ذلك ملف أنظمة التقاعد والقانون المرتبط بالحق في الإضراب، وإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

وعبر المتصرفون، عن رفضهم التام للمقترح القانوني المتعلق بالحق في الإضراب، واصفين إياه بأنه  سابقة تكبيلية خطيرة  ضد الحقوق الكونية والدستورية. كما عبروا عن قلقهم إزاء المقاربة التي نهجتها الحكومة في صياغة مشروع القانون المتعلق بإدماج CNOPS داخلCNSS، معتبرين أنها قد تؤدي إلى تسريح الموظفين، وضياع حقوق المؤمنين.

وأكد المتصرفون، أن “سياسة التمييز غير المبرر بين الفئات المماثلة لفئة المتصرفين والبلقنة القطاعية والتجزيء الممنهج واللجوء إلى طرق ملتوية وسرية لإخراج أنظمة أساسية خاصة تكرس التمييز قطاعيا وفئويا بمنظور طبقي ومفاهيم تدليسية ما هو إلا تعبير عن تخبط الحكومة وافتقادها لبوصلة تدبير الموارد البشرية العمومية واشتغالها دون أي تصور استراتيجي لإصلاح الوظيفة العمومية، مع إصرارها على رفع شعار التفكيك وراية الظلم الأجري والمهني في حق هيئة المتصرفين”.

وندد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بإصرار الحكومة على تأزيم وضعية المتصرفات والمتصرفين وتفقيرهم في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار، عبر وضع جدار من الصمت حول مطالبهم في الوقت الذي تستجيب فيه لفئات أخرى مماثلة.

وأعلن لاتحاد، استعداد المتصرفين للتصعيد في الخطوات الاحتجاجية القادمة، بخوض إضراب وطني يومي 3 و17 أكتوبر، مرفوق بوقفة احتجاجية يوم 17 أكتوبر أمام مقر البرلمان.