عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن رفضها لما اعتبرته “محاولات تمييع المهنة، عبر محاولات جر الجسم الصحافي لانقسامات مشبوهة، ونقاشات تبتعد عن جوهر العمل الصحافي، والتزاماته المهنية والمواطناتية المضبوطة بتعاقداته الضمنية مع المجتمع إخبارا وتوعية، ومساهمة في إثراء النقاش العمومي، بما يخدم مصلحة الوطن وحقوق الأفراد والمجتمع”.

ونددت نقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي، ب”كل محاولات السطو على مكتسبات الصحافيات والصحافيين، وكل الممارسات المتسلحة بوهم الحصول على تمثيلية للقطاع، خارج الأطر القانونية واختيارات الصحافيات والصحافيين، مع الترحيب بكل نقاش موضوعي بناء يروم تقوية المؤسسات الصحافية، وتجويد مسار التنظيم الذاتي للمهنة، بعيدا عن الإشاعات والسخرة، وانتصارا للديموقراطية ونبل المهنة”.

وطالبت النقابة، الإرادات الصحافية، بحماية المهنة وسمعتها وإشعاعها، و”محاصرة كل الأصوات التي لا تحترف سوى الهدم وخلق الفوضى والالتباس، وبث الفرقة والانقسام، وحماية المهنة تقتضي عدم الانسياق مع محاولات جر المهنيين إلى الإسفاف والتشهير، بل بتجويد العرض المهني بما يستجيب لأفق انتظار المواطنات والمواطنين”.

كما طالبت، نقابة الصحافة، الحكومة والوزارة الوصية على القطاع والإدارة العامة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ووكالة المغرب العربي للأنباء، بالرفع من الأجور، والاهتمام بالأوضاع المهنية والمادية لعموم العاملات والعاملين في الإعلام العمومي، والاستجابة للملف المطلبي لكل الفئات العاملة بهذا القطاع، حتى يتسنى تطوير الإعلام العمومي، ليقوم بأدواره الوطنية والمجتمعية، عوض الاقتصار على مفاوضات مستمرة، لكن بدون نتائج عملية مطمئنة.

ودعت، النقابة “إدارة كل من القناة الثانية وميدي 1 تيفي إلى ضرورة حماية مكتسبات الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين، وإيلاء العنصر البشري ما يستحق من اهتمام، عبر تخفيف الضغط وتوفير مستلزمات العمل الضرورية لتجويد البيئة المهنية داخل قاعات التحرير وخارجها”.

وذكرت النقابة، بضرورة الالتزام بمخرجات الاتفاق بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والذي رعته الوزارة الوصية، خصوصا في الشق المتعلق بالزيادة في أجور العاملات والعاملين بالقطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة وفاء المقاولات المتخلفة لحد الآن عن إقرار هذه الزيادات بأدائها بأثر رجعي.

وفي سياق آخر، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على شرط رهن الدعم العمومي باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل العاملات والعاملين، وعلى رأسها توقيع الاتفاقيات الجماعية والالتزام بها وتحيينها ومراقبة الوفاء بها عبر آليات قانونية ملزمة، باعتباره ضمانة لنجاح كل هذه السيرورة، داعية للإهتمام بالمقاولات الصحفية الجهوية و في مقدمتها المقاولات الصحفية بأقاليمنا الجنوبية.

ودعت الوزارة الوصية على القطاع، إلى التعجيل باستكمال الورش المفتوح المتعلق بتحيين النصوص القانونية المنظمة للمهنة، وخصوصا أنها قد تسلمت التشخيص النهائي لوضعية القطاع، مشيرة إلى أن إصلاح القوانين الثلاثة المؤطرة للمهنة، ينبغي أن يسترشد بأفق توسيع مجالات الحريات والحقوق، وفي مقدمتها حرية الصحافة والنشر والرأي، وبأفق الرفع من الوضع الاعتباري لكل العاملين والعاملات في مهن الإعلام والصحافة والنشر، سواء الوضع المهني أو الوضع المادي، وبأفق تعزيز ضمانات التنظيم الذاتي للمهنة.