عبرت حركة التوحيد والإصلاح، عن استنكارها استمرار الحكومة في سياسة فرنسة التعليم، في غياب هندسة لغوية واضحة ومتوافق عليها، وتجاهل تام لدعوات إيلاء الأولوية للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.

وشددت حركة التوحيد والإصلاح، في بيان أعقب لقاء مكتبها التنفيذي العادي نهاية الأسبوع المنصرم، “على أنه لا يمكن لأي إصلاح أن يتحقق بعيدا عن الثوابت الدستورية للبلاد، وعن التوافق المجتمعي في كل قضاياه الأساسية، وعن استقلال القرار الوطني بدل الخضوع للضغوط الخارجية”.

وسجلت الحركة، مختلف الظروف والحيثيات المتعلقة بالدخول المدرسي والجامعي، مذكرة بالمشاكل والاضطرابات التي عرفها الموسم الدراسي الماضي، والتي أثرت على السير الدراسي في المؤسسات التعليمية العمومية، وما تجابهه المنظومة التربوية من تحديات في هذا الموسم رغم الجهود المبذولة والشعارات المرفوعة تحت يافطة الإصلاح، ناهيك عن معاناة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والطلبة جراء موجة الغلاء.

كما سجلت الحركة، جملة من السلبيات، والتي تمس مسار هذا القطاع الحيوي، على رأسها ضعف أثر برامج الإصلاح التربوي وسياساته المتلاحقة منذ عقود، وعدم استجابتها لآمال المهتمين والعاملين بالقطاع، وتراجع الحكومة عن برامج أساسية داعمة للتمدرس تشهد إحصائيات الحكومة نفسها خلال السنوات الماضية على أثرها الإيجابي في محاربة الهدر المدرسي، من قبيل المبادرة الملكية “مليون محفظة”، التي تم إلغاؤها وتعويضها بدعم مباشر لا يتناسب مع التكاليف الحقيقية للوازم المدرسية.

ودعت حركة التوحيد والإصلاح، إلى وضع استراتيجية واضحة لمحو الأمية وتعليم الكبار في أفق متوسط منظور، وتعزيز التعاون بين الأسر والمؤسسات التعليمية عبر تفعيل هذه النصوص لما فيه مصلحة المتعلمين، والحرص على الحكامة والشفافية وحضور المؤسسات التعليمية عبر مجالسها التربوية والتدبيرية في القرار النهائي، المتلعق بانفتاح المؤسسات التربوية على محيطها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت الهيئة، على ضرورة استدراك تعثرات إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إشراك الأطراف الفاعلة في نجاح العملية البيداغوجية والعلمية، من أجل تجاوز الارتباك والتضارب الملحوظين في هذا المجال.

كما دعت “التوحيد والإصلاح”، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها بإيجاد حل حقيقي لمشكل طلبة كلية الطب الذي طال أمده مع خطورة تداعياته على مختلف المعنيين، وعلى مستقبل المنظومة الصحية، وعلى سمعة التكوين والتأطير في هذا المجال الحيوي.

وفي سياق آخر، حذرت الحركة، من خطورة تسرب بعض الخيارات الغريبة عن قيمنا الدينية والوطنية والثقافية إلى المناهج والكتب المدرسية، ودعوته إلى تفعيل الأدوار القانونية للجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج، بدل اعتبارها لجنة تنفيذية تحت إمرة الوزارة الوصية.

وطالبت حركة التوحيد والإصلاه، بتعزيز قضايا الأسرة والوطن والأمة في المناهج الدراسية والحياة المدرسية، بما يغرس هذه القضايا في نفوس الناشئة، وعلى رأس هذه القضايا الوحدة الترابية للمملكة، وقضية فلسطين التي لا تكاد تظهر في البرامج الدراسية رغم مكانة المغرب ودوره التاريخي والواقعي في هذه القضية باعتبار ملكه رئيس لجنة القدس.