كشفت الجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن التوقيع على تعديلات بعض بنود القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والتي تتضمن مجموعة من المكتسبات البارزة، وعلى رأسها الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، والرفع من حصيص الترقية الداخلية في السلم الى 36%.

وقالت النقابة في بلاغ لها إن مستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، سيستفيدون من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة في جولة أبريل 2024، والتي ستصرف على دفعتين؛ الأولى بقيمة 500 درهم صافية ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، والثانية بقيمة 500 درهم صافية أخرى ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

وبناء على الرسالة التي توصلت بها الجامعة من الادارة العامة للمكتب، فسيتم الشروع في صرف المستحقات المادية المتعلقة بهذه الزيادة ابتداء من الشهر المقبل.

وقالت النقابة إن هذا الإنجاز يأتي استجابة للمراسلات التي وجهتها الجامعة إلى الوزير الوصي على القطاع، ووزير المالية والإدارة العامة، وتتويجاً لنضالاتها المستمرة، مشيرة إلى أن هذا التقدم سيساهم في تعديل المادة 18 من القانون الأساسي للمكتب، مما يضمن للمستخدمين تحسيناً مستداماً في أوضاعهم المالية والمهنية، ويعزز قدرتهم الشرائية في مواجهة الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة.

كما تقرر، حسب ذات المصدر، الرفع من حصيص الترقية الداخلية في السلم الى 36%، ابتداءً من فاتح يناير 2023، وهو ما سيفتح آفاقاً جديدة أمام مستخدمي وأطر المكتب لتعزيز فرص الترقية الداخلية، والمساهمة بشكل فعال في تحسين مساراتهم المهنية وتطوير مستقبلهم الوظيفي.

وفيما يخص ملف حملة الشواهد، جددت الجامعة التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق هذه الفئة، والسعي لتحقيق مطالبها المشروعة، بما يضمن إنصافها وتحسين أوضاعها المهنية.

وفي هذا السياق، أكدت الجامعة أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الجهات المسؤولة بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل لهذه الفئة.