انتقدت شبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي، المقاربة القمعية التي تنتهجها السلطات المغربية، في التعامل مع محاولة الهجرة الجماعية، قائلة “إن نشر الأجهزة الأمنية والتضييق على الحريات لن يزيد الوضع إلا تأزما، وسيزيد من ارتفاع فقدان الثقة لدى الشباب”.

وحملت شبيبة اليسار الديمقراطي، في بلاغ لها، الدولة المغربية مسؤولية الوضع الكارثي الذي تعاني منه الشبيبة المغربية، معتبرة أن محاولة الهجرة الجماعية التي شهدها شمال المغرب يوم الـ 15 من شتنبر 2024، تعد محاكمة ميدانية لفشل الدولة في تحقيق تنمية حقيقية وفشل لمشروع الدولة الاجتماعية”.

وطالبت شبيبة اليسار الديمقراطي، الجهات القضائية إلى فتح تحقيق شامل في أحداث 15 من شتنبر الجاري، “وضرورة الكشف عن المتورطين في تعريض شباب وشابات الوطن إلى حملة تهجير قسرية جماعية”.

وناشدت الهيئة، كل القوى الديمقراطية والتقدمية الشبابية لتوحيد الصفوف وتشكيل جبهة وطنية لمواجهة السياسات التخريبية المسلطة على الشباب، والمطالبة بوضع سياسة مندمجة للشباب قادرة على تقديم الإجابة الواقعية والعلمية على المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة.