قال مشاركون في أشغال ندوة “إصلاح صناديق التقاعد” إن مشروع الحكومة الحالية خطير على المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، وأنه يتعين أولا استرجاع الأموال المنهوبة لسنوات والتي ستؤدي إلى إفلاس تلك الصناديق، والتصدي لما يحاك اليوم وغدا، في أفق خلق جبهة وطنية موحّدة للنضال ضد عدوّ واحد وأوحد، لأن الدولة تتحمل المسؤولية وتعمق الأزمة”.

جاء ذلك، في ندوة عقدتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، مساء السبت 14 شتنبر الجاري، بقاعة إبراهيم الراضي بمدينة أكادير، شارك فيها خليل مرزوق، أستاذ جامعي ورئيس المركز المغربي لنشر الوعي بالقانون، وعبد الحقّ حيسان، المستشار البرلماني السابق، وعضو اللجنة الوطنية لإصلاح صناديق التقاعد.

وأوضح المشاركون والمتدخلون خلال الندوة ذاتها، أنه “يتعين اليوم تحديد المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة للإجابة عن سؤال من نهب أموال صناديق التقاعد ومن تسبب في خسارتها وإفلاسها تفعيلا للمبدأ الدستوري، عمق جراحها سياسة التشغيل التي أفضت إلى مواصلة تأزيم وضعية الصناديق، والذي تم التنبيه له منذ 2003 تاريخ المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب”.

وشدّد المتدخلون على أنه “يتعيّن على المركزيات النّقابية أن تتحرّك، وأن يتنامى الوعي لدى النشيطين المشتغلين والعاملين في القطاعين الخاص والعام للوعي بخطورة ما يحاك في مشروع “إصلاح أنظمة صناديق التقاعد” وما تحضر له الحكومة لتمرير مشروع يوصف بأنه “إصلاحيّ” من دون محاسبة من تسبب في الوضع المتأزم، وفي الآن نفسه مواصلة تعميق الأزمة للمتقاعدين الحاليين و خلال السنوات المقبلة، أمام تنامي الغلاء والهشاشة والفقر وتنامي الفساد وسياسة التجهيل، وكلها عوامل وظواهر مشينة مستنزفة للمواطنين أيّا كان موقعهم ودخلهم”.

ونبه هؤلاء على أن “في المغرب ثروات تغني عن العيش الكريم لكلّ المغاربة، وأن النقاش العمومي، وتكتل النقابات والمجتمع كفيلان بصد كلّ محاولات تمرير إصلاح باسم إصلاحات سابق فشلت وأفرغ الصناديق المنهوبة من الملايير من دون مساءلة أو محاسبة تذكر”، وفق تعبيرهم.