استنكرت الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، قرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل، توقيف البرنامج الوطني للجامعات الصيفية لسنة 2024، بشكل تعسفي”، مطالبة الوزارة الوصية ب”التراجع عنه، في أقرب الآجال”.

وقالت الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، إن قرار توقيف البرنامج الوطني للجامعات الصيفية لهذه السنة، “ينتصر لمنطق العدمية القائم على إبعاد الشباب عن الاهتمام بالسياسة وبالشأن العام برمته”، بالإضافة لكونه “لا ينسجم والشعارات المرفوعة من قبل الحكومة حول الاهتمام بقضايا الشباب، ويتعارض مع الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي”.

وأكدت الهيئة، أن هذا التوقيف جاء بعد “بدء التنسيق حول هذا البرنامج، منذ بداية فبراير من هذه السنة، مع مصالح الوزارة؛ حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المشتركة لتحديد وتوزيع الفضاأت، بناء على الاعتمادات المرصودة لذلك. والأدهى من ذلك، هو أن البرنامج انطلق فعليا، واستفاد منه أزيد من 900 مشارك، خلال المرحلة الأولى. وفي الوقت الذي كان يفترض في الوزارة الوصية أن تقدم على إجراأت وخطوات تسهل عملية ولوج الشباب للفضاأت المقرر احتضانها للجامعات الشبابية، وتحسين خدماتها، وخاصة تلك المتعلقة بالتغذية والإيواء، قامت، قبيل أيام من انطلاق المرحلة التخييمية الثانية، بسحب التراخيص التي منحتها لبعض المنظمات الشبابية، بعد تسجيل المستفيدين، واتخاذ جميع الإجراأت القانونية وتدبير جميع العمليات اللوجستية”.

وحملت الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، المسؤولية الكاملة لتبعات “هذا القرارالارتجالي”، مشددة على أنه “يضرب كل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتيسير ولوج الشباب للحياة العامة والمشاركة السياسية”.

وطالبت الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل، بشكل عاجل، ومعالجة هذا الحيف الذي يطال المنظمات الشبابية”.