عبر الائتلاف المدني من أجل الجبل، عن استنكاره لما اعتبره ” “تأخرا وضعفا في تدخل السلطات العمومية لإنقاذ المتضررين وتقليص حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة”.

وقال الائتلاف المدني من أجل الجبل، في بيان، له إن “الحكومة المغربية مدعوة إلى التحرك السريع والفعّال لتقديم الإغاثة العاجلة وتعويض الساكنة المتضررة، خصوصاً المزارعين ومربي الماشية الذين تكبدوا خسائر جسيمة في ظل هذه الكارثة الطبيعية”.

وأوضح الائتلاف المدني “أن الوضع الذي تعيشه أقاليم الجنوب الشرقي نتيجة هذه الفيضانات غير المسبوقة يسائل مصير صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية”مطالبا ب“تفعيله بشكل عاجل لضمان تعويض الضحايا خاصة الذين لا يتوفرون على تغطية تأمينية”.

وأضاف الائتلاف، أن “هذه السيول والفيضانات التي اجتاحت جهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس بولمان وجهة سوس ماسة خلفت أضرار جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية”. مؤكدا على أن “المناطق الجبلية هي الأكثر تضرراً نتيجة عقود من التهميش والعزلة وضعف البنية التحتية”، مشيرا إلى أن “الفيضانات زادت من تفاقم الأوضاع بعد موجة طويلة من ندرة المياه والجفاف”.

وشددت الهيئة المهتم بقضايا المجال والساكنة الجبلية ، على أن “الحل المستدام هو سن سياسات عمومية تتلاءم مع خصوصيات المناطق الجبلية والواحية”،مؤكدة على ضرورة “إخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود كجزء من خطة شاملة لإعادة التنمية وتحسين البنية التحتية وتعزيز تدابير الوقاية للتقليل من تأثير الكوارث الطبيعية في المستقبل”.