طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سلطات بني تجيت بالتدخل العاجل لإنهاء فوضى أمنية تعاني منها مناجم المنطقة، وتضر بممتلكات الأفراد فيها.

واستنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببني تجيت، في بلاغ له، الاعتداء على الممتلكات الخاصة وسرقة منتوج الرصاص والزنك وتخريب المعدات والآليات وسرقتها و أصبح هذا العمل العدواني يتزايد يوما بعد يوم أمام مرى ومسمع السلطات ؛ لم تسلم منه حتى الحيوانات.

وحملت الجمعية، المسؤولية كاملة للسلطة المحلية والإقليمية والوطنية على هذا الفلتان الأمني الذي تعرفه بعض مناجم جبل بوضهر و الذي يلحق اضرار بممتلكات الأفراد، معبرا عن استغرابها الشديد للحياد و اعطاء الضهر لكل ما يقع في البلدة عكس حصار و قمع احتجاجات القوى الحية المدافعة عن حقوق الإنسان.

وأفادت الجمعية، أن هذه الأفعال العدواني التي “تتزايد يوماً بعد يوم أمام مرأى ومسمع السلطات، لم تسلم منه حتى الحيوانات”.

وسجلت الجمعية، خطورة التطورات الأخيرة وانعكاساتها على مستقبل المنطقة وساكنتها والأوضاع فيها، منتقدة في نفس “كل الأصوات الهدامة التي تعيد البلدة وساكنتها إلى عصور السيبة وضرب تاريخ النضال السلمي بالمنطقة”.

وشددت الهيئة الحقوقية، على ضرورة “إخراج المنطقة من حالة التهميش والركود المقصود، والقيام بإجراأت من أجل ضمان العيش الكريم لساكنتها المتزايدة يوماً بعد آخر”.

وطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل الإقليم بالتدخل العاجل باعتباره المنسق لعمل المؤسسات من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، متسائلة حول “الطرف المستفيد من الفوضى”.

كما طالبت الجمعية، المسؤولين الوطنيين والجهويين والإقليميين والمحليين بإطلاق سياسة تنموية حقيقية من أجل ضمان الحقوق الأساسية لساكنة البلدة و”المواطنين المهجرين” من المناطق المجاورة مثل تالسينت وبوعنان وكرامة، هرباً من الفقر والهشاشة والأوبئة.