وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، حول مشكل انقطاع بعض أدوية الأمراض.

وأشار الفريق في ذات السؤال أن انقطاع أدوية الأمراض المزمنة عاد إلى الواجهة من جديد، ويتعلق الأمر هذه المرة بدواء ” ليفوثيروكس” المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية.

ولفت إلى أن معاناة مرضى الغدة الدرقية، سواء الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو من قصورها ازدادت بسبب انقطاع إحدى الأدوية الحيوية بسوق الأدوية والمستشفيات العمومية والصيدليات منذ أيام عدة، دون معرفة السبب ولا مواعيد التوصل بها.

وأكد أن الخطر في عدم أخذ العلاج، حسب الأخصائيين، يكمن في تضخم عضلة القلب، التي لا يمكن أن تعود لحجمها الطبيعي إلا بعد أخذ العلاج، كما يمكن أن يؤدي التوقف عن تناول هذا الدواء في حالة خمول الغدة أو كسلها، وعدم إفرازها للهرمون، إلى انخفاض مستويات الثيروكسين في الجسم.

ونبه الفريق أن القانون رقم 17.04 الذي يعد دستورًا للأدوية ينص على أن الحكومة ملزمة بتوفير مخزون من أدوية معينة، من بينها الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الغدة الدرقية، خاص بستة أشهر على الأقل.

وتساءل عن الأسباب وراء انقطاع إحدى الأدوية الحيوية لمرضى الغدة الدرقية من سوق الأدوية، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتوفيرها، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتأمين التزويد المنتظم للسوق الوطنية بالأدوية، وخصوصاً تلك المستعملة لمعالجة الأمراض المزمنة، كما هو الحال بالنسبة للدواء المذكور.