قالت “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن مستشاريها الجماعيين صوتوا ضد تفويت قطاع الماء لشركات خاصة، وذلك خلال انعقاد دورات استثنائية للعديد من المجالس الجماعية، للمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بتفويت قطاع الماء و الكهرباء والصرف الصحي للشركات الجهوية متعددة الخدمات وذلك تفعيلا لقانون 83_21.

وأوضحت الفدرالية في بيان لها، أن الدورة الاستثنائية لجماعة تمارة التي انعقدت صباح الاثنين 05 غشت 2024، وذلك لعرض الاتفاقية المتعلقة باحداث “مجموعة الجماعات الترابية لجهة الرباط للتوزيع” للدراسة والمصادقة، وبعد عرض تقرير اللجنة وعوض فتح المجال للتداول والمناقشة قام الرئيس بعرض مشروع الاتفاقية للتصويت مباشرة، في خرق سافر للقانون التنظيمي 113/14 وكذا القانون الداخلي للمجلس.

وأشارت أنه وبالرغم من احتجاج مستشاري فدرالية اليسار على هذا الخرق السافر للقانون والتشبث بأخد الكلمة، فإن رئاسة المجلس أصرت على إكمال عملية التصويت، وأمام هذه الوضعية الشادة، طالب فريق فيديرالية اليسار الديمقراطي، “سلطة الوصاية طبقا للمادة 115 من القانون التنظيمي بالقيام بواجبها في تطبيق واحترام القانون”.

ولفتت إلى أن نفس الأمر تكرر في جماعة الرباط، فقد صوت مستشارا فيديرالية اليسار الديمقراطي، ضد تفويت قطاع الماء والكهرباء للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وذلك في الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي الجمعة الماضي.

وصوت مستشارو الفدرالية بالجماعة ضد التفويت، مبررين ذلك باعتبار هذه “الخطوة أداة أولية لخوصصة هذا القطاع الحيوي فالقانون الذي يؤطر هذه العملية يمنح إمكانية تفويت هذه الشركات بنسبة 90% إلى الخواص، وهو ما يؤسس للتخلي عن خدمات عمومية لفائدة الخواص وتحويلها لخدمات ربحية، والمخيف هو أن تتم مستقبلا مراجعة أسعار الماء والكهرباء وفقا لهذا المستجد.

ونفس القرار المُتمثّل في الرفض، اتخذه فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس سطات، الذي عبّر عن موقف الرفض للمشروع لأنه سيعبد الطريق لخوصصة قطاع التوزيع بتبعاته السلبية وفي شرط أزمة الماء، وهو نفس القرار الذي تم اتخاده في  جماعات خريبكة، أسفي ، قلعة السراغنة، بني وليد اقليم تاونات ، كلميم.