دعت لجنة التضامن مع عمال تعاونية حليب الجودة “كوباك” بسلا، لتنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الجمعة، أمام مقر البرلمان، تضامنا مع العمال المضربين عن الطعام منذ 51يوما.

وحذرت لجنة التضامن مع عمال تعاونية حليب الجودة “كوباك” بسلا، في بيان لها، من الوضع الصحي الخطير للعاملين المضربين عن الطعام، مستنكرة “غطرسة إدارة التعاونية وعجز وزارة الفلاحة والحكومة، عن فرض احترام القانون والاستجابة للمطالب المشروعة للعمال”.

وأكدت اللجنة، أن قرار العمال الإضراب عن الطعام، يأتي بعد استفاذ كل الطرق وسلك كل المساطر القانونية والنضالية، دفاعا على حقهم في تأسيس المكتب النقابي لعمال ومستخدمي وكالة الرباط سلا للتعاونية الفلاحية كوباك المنتجة لحليب “جودة” ومشتقاته.

ويخوض عمال التعاونية، إضرابهم رفضا للإجراءات اللاقانونية التي مورست في حق العمال، وأعضاء المكتب النقابي.

وأفاد العمال المضربون عن الطعام، منذ يوم الأربعاء 29 ماي المنصرم ، أنه “رغم مواصلة أعضاء المكتب النقابي لإضرابهم واعتصامهم أمام مقر الوكالة بسلا لأكثر من 9 أشهر، وقيامهم بالعديد من الأشكال النضالية والتحسيسية السلمية ومراسلة كل الجهات المعنية، إضافة إلى إصدار بلاغات وبيانات وتنظيم نداوت صحفية، ووقفات أمام مقر الوكالة وأمام مقرات السلطات المحلية، وأمام وزارة الفلاحة والبرلمان، لم يتوصلوا بأي رد أو تفاعل من أي جهة”.

وطالب المكتب النقابي، وزارة الفلاحة وكافة الجهات الوزارية المعنية، بتحمل مسؤوليتها قصد وضع حد لطغيان وجبروت إدارة تعاونية “كوباك” ورئيسها، مشيرا إلى أنه “منذ تأسيس المكتب النقابي لعمال ومستخدمي وكالة الرباط سلا للتعاونية الفلاحية كوباك المنتجة لحليب “جودة” ومشتقاته في شهر ماي من سنة 2023، قامت إدارة التعاونية بالدخول في إجراءات عدوانية خطيرة ضد أعضاء المكتب النقابي، بدأ بالتهديدات التي طالتهم هم وعائلاتهم، وتقليص الأجور عبر الإعفاء من المهام، والتنقيل التعسفي إلى وكالات أخرى رغم قضائهم ما بين 8 و 14 سنة على الأقل من العمل في نفس الوكالة”.

ويطالب عمال التعاونية الفلاحية كوباك “جودة”، إدارة التعاونية بالجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة لعدد من مطالبهم، وعلى رأسها التراجع عن “التنقيلات التعسفية” للأطر النقابية.

ويحتج عمال ومستخدمو تعاونية “كوباك” منذ أكثر من تسعة أشهر، تنديدا بضعف الأجور، وطول مدة العمل اليومية التي تتجاوز 12 ساعة، وعدم احتساب الساعات الإضافية، وشروط عمل قاسية لا تحترم قانون الشغل في أدنى مقتضياته، وتشغيل 6000 مستخدم من أصل 11 ألفا بالعقدة المؤقتة.