انتقدت المجموعة النيابية لحزب “العدالة التنمية” الشروع في مناقشة القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أياما فقط قبل اختتام الدورة التشريعية.

واستغرب مصطفى ابرهيمي عضو المجموعة النيابية “للبيجيدي” من عدم مراعاة الحكومة للخطاب الملكي الذي أكد على التشاركية الموسعة وإجراء استشارات واسعة، متسائلا ما إذا كان الوزير الوصي أخذ بعين الاعتبار الخطاب الملكي، وما إذا تمت استشارة المعنيين.

وأكد في بداية اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المنعقد أمس الثلاثاء 16 يوليوز 2024، أنه لا يعقل أن تتم مناقشة قانون تنظيمي كبير من هذا الحجم، دون توفير الشروط المناسبة لتجويده.

واعتبر أن مناقشة المشروع والتصويت عليه ستكون صعبة، في ظل عدم معرفة رأي المعنيين بالأمر من رجال الأعمال والنقابات والمجتمع المدني، مشيرا أنه من الأولى الاستشارة مع المعنيين، قبل أن نجدهم يحتجون أمام البرلمان.