أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، مواصلتها للنضال المبدئي فهما وممارسة، وذلك دفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين، حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة.

وقالت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في بيان لها، إن “الحراك التعليمي الأخير شكل طفرة نوعية في حلقات معركة التصدي والمقاومة الجماعية الموحدة الرافضة بشكل صريح للنظام الأساسي الجديد، دفع بالوزارة الوصية إلى تعديل بعض مواده دون المس بأصل الطامة”، مؤكدة أن هذا النظام لا يستجيب لمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مما يهدد بحرمان أزيد من 120 ألف أستاذ وأستاذة وإطار مختص من حقهم العادل والمشروع.
واستنكرت التنسيقية، استمرار في احتجاز الأساتذة الموقوفين، مطالبة بالتسوية العاجلة لوضعيتهم الإدارية والمالية، إضافة إلى تسوية الوضعية المالية لجميع المستأنفين، مستنكرة العقوبات الجائرة في حق جميع الموقوفين، مطالبة بسحبها فورًا من ملفاتهم.

وشدد أستاذة التعاقد، على ضرورة إرجاع كل الأموال المسروقة من أجور الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم الذين مارسوا حقهم الكوني في الإضراب، منددين ب“استمرار المحاكمات الصورية” في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المتابعين.

كما عبرت التنسيقية عن استنكارها الشديد بالاستمرار في احتجاز الأساتذة الموقوفين، ومطالبتها بالتسوية العاجلة لوضعيتهم الإدارية والمالية، إضافة إلى تسوية الوضعية المالية لجميع المستأنفين، والعقوبات الجائرة في حق جميع الموقوفين، ومطالبة بسحبها فورا من ملفاتهم.

وطالبت بإرجاع كل الأموال المقتطعة من أجور الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم الذين مارسوا حقهم في الإضراب، مدينة استمرار المحاكمات الصورية في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المتابعين، ومتشبثة ببراءتهم من كل التهم الموجهة لهم.

واعتبرت التنسيقية، أن “الوزارة أخلفت وعودها للإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية، حيث أصدرت الوزارة في مقرر تنظيم السنة الدراسية المقبلة ما ينافي بجلاء ما تضمنه نظامها الجديد “المحفز” في مادتيه 10 و71 فيما يخص اعتبار إطار المختص التربوي والاجتماعي ضمن هيئة التربية والتعليم، مع تمكينهم من الاستفادة من عطلتهم السنوية أسوة بباقي الأطر المنتمية إلى الهيئة نفسها”.

وأضاف المصدر، “أن الوزارة تأبى إلا أن تبدع كعادتها وتغرد خارج القوانين لتجعل هذين الإطارين ضمن هيئة الإدارة التربوية والتدبير من حيث الإشارة إلى أنهم مطالبون بإتمام عمليات مرتبطة بنهاية السنة الدراسية لا تندرج في مهامهم أصلاً، والمادة 5 من النظام سالف الذكر تنص صراحة على أنه لا يمكن إلزام الموظفين بمهام غير تلك المسندة إليهم طبقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

كما نبهت التنسيقية، إلى أن الحكومة المغربية قد بدأت في تنزيل ترسانتها التخريبية عن طريق تجريم الإضراب وتخريب صندوق التقاعد، وهذا أدعى لأن تتكتل وتتحد الشغيلة قاطبة لوقف الارتداد اللاشعبي على الحق في الإضراب.

وجددت التنسيقية، تأكيدها على على “أحقية أصيلة في النفس ستظل تخفق رغم كل محاولات الإذلال والقهر التي تلوح بها الوزارة الوصية وبتواطؤ مخزٍ مع القوى السياسية الفاعلة والإطارات النقابية المتموقعة خارج هموم ومصالح الجماهير”.