طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، بالالتزام بأجرأة بنود الاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد وفق مقاربة تشاركية مع مكونات الحركة النقابية.

وحذرت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل وزارة التربية الوطنية، في بيان أعقب اجتماع مكتبها الوطني، من “ضرب مجانية التعليم وخوصصة القطاع وتسليع المعرفة وغياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة للمدبرين للقطاع”، مسجلة “تغييب الحركة النقابية في برامج إصلاح منظومة التربية والتكوين”، ومبرزةً أن ذلك “ما أدى بالضرورة إلى نظام تعليمي لا يستوعب حاجات التنمية وأهدافها كما لا يستشعر تحديات التطور الذي يعرفه العالم في شتى المجالات”.

وسجلت الجامعة، التحولات الجذرية التي تعرفها المنظومة التربوية بالمغرب في ظل سن نظام أساسي جديد، مشددة على أن نجاح النظام الأساسي يحتاج إلى مزيد من اليقظة والقوة التنظيمية من أجل تنزيل أمثل لمقتضياته يراعي المطالب العادلة والمشروعة التي ما فتئ نساء ورجال التعليم يرفعونها.

وحملت النقابة، “كامل المسؤولية للقائمين على السياسات العمومية في ما آل إليه واقع المدرسة العمومية من أعطاب واختلالات بنيوية كنتيجة لغياب الإرادة السياسية لإصلاح المنظومة التربوية وارتجالية المشاريع الإصلاحية، وتنزيل الوصفات الجاهزة بشكل أحادي، وتغليب الرؤية السياسوية الايديولوجية على المنظور العلمي البيداغوجي، وضعف العناية بالموارد البشرية”.

كما سجلت الجامعة رفضها “المبدئي والقطعي لكل المشاريع الرجعية والتراجعية التي تعتمد على المقاربة التقنية الضيقة عوض الأبعاد المجتمعية كمشروع القانون التنظيمي (التكبيلي) المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الاضراب على اعتباره حقا دستوريا وغير قابل للفصل عن الحريات النقابية، وكذا المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد”.