قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن ما يعرفه قطاع الصحة العمومية سواء على مستوى الكليات العمومية للطب والصيدلة أو على مستوى المستشفيات والمرافق الصحية العمومية، هو نتيجة لغياب التعامل السياسي الناضج والمسؤول ولأزمة المقاربة الحكومية المتخبطة والمرتبكة والمتناقضة التي تحكم تدبير مختلف الملفات.

وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن رفضها اللجوء إلى العنف في مواجهة التظاهرة السلمية التي نظمها مهنيو الصحة بتأطير من النقابات الممثلة لها في إطار ما يخوله لها الدستور في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، مؤكدة أن هذه الأزمة تشير إلى فشل سياسي جديد للحكومة، و”التي لا تخرج من أزمة إلا لتدخل في أزمة جديدة، ما يجعلها قلقة من انتقال هذه الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى وتطور ما يجري نحو احتقان اجتماعي بلادنا في غنى عنه”.

وأشار حزب “المصباح”، إلى أن الرزانة والمسؤولية تقتضيان التواصل المباشر بين الحكومة والنقابات وإعمال لغة الحوار في التعامل مع الاحتجاجات وحل النزاعات، محملا المسؤولية الكاملة لما آلت إليها الأوضاع بهذا القطاع الحيوي، نتيجة لـ”تنصل رئيس الحكومة من الالتزامات التي يتضمنها محضر الاتفاق الذي وقعته الإدارات المعنية مع النقابات الممثلة للقطاع بتاريخ 29 دجنبر 2023، وذلك بناء على محضر الاتفاق الموقع بحضور رئيس الحكومة بتاريخ 24 فبراير 2022″.

وعبرت عن استغرابها، من تنصل رئيس الحكومة من بعد مفاوضات دامت لثلاثة أيام وبمعرفة الوزراء المعنيين وحضور ممثليهم وأن يدعي أن هذا المحضر لا يلزمه باعتبار أن من وقعه هم إداريون فقط.

وطالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته والمبادرة إلى فتح حوار حقيقي ومسؤول مع النقابات الصحية لإيجاد حل للملفات والالتزامات المتضمنة في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 بما يوقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع الصحي العمومي ويضمن التنزيل التشاركي لإصلاح المنظومة الصحية ويراعي الحقوق المكتسبة للأطر الصحية ويحفظ المكانة اللائقة والضرورية للقطاع الصحي العمومي وأدواره الأساسية في إنجاح تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وضمان الولوج العادل لكل المواطنين للخدمات الصحية.

كما دعا الحزب، النقابات الصحية إلى تفادي التصعيد ومواصلة التواصل والحوار مع الحكومة بما يحفظ استمرارية الخدمات والمرافق الصحية لفائدة المواطنين والمواطنات ويحافظ على مكانة وأدوار القطاع الصحي العمومي، محذرة من أثر هذه التطورات على استمرارية القطاع الصحي العمومي، الذي يعتبر مكونا هاما وركيزة أساسية في التكوين الطبي الرصين واستمرارية الخدمات الصحية للجميع وضمان نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفق البلاغ.

وحذر الحزب، من مآلات تأزيم وضع القطاع الصحي العمومي بشقيه التكويني والخدماتي، وهو ما يجعل المواطنين أمام خيارين صعبين، إما التخلي عن الاستشفاء أو اللجوء المجبر إلى صنف جديد وغير طبيعي برز مؤخرا في القطاع الصحي الخاص بتوجهات نيوليبرالية وتجارية معلنة تتطور بسرعة خيالية وبشكل غير معقول على شكل شبكة مصحات عابرة للمدن.

كما حملت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة ورئيسها “كامل المسؤولية عن ما آل إليه ملف طلبة الطب والصيدلة بالكليات العمومية للطب والصيدلة”، وذلك في بلاغ صدر عقب اجتماع استثنائي لها اليوم الجمعة 12 يوليوز 2024، مشيرة إلى أن الوضعية التي وصل إليها ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، هو ناتج “عن تأخر الحكومة الكبير وارتباكها وتضارب وتناقض التدخلات والآراء وتصريحات رئيسها ووزرائها في إضراب انطلق منذ 7 أشهر (منذ 16 دجنبر 2023).

وأضاف الحزب، أن “سوء تقدير الحكومة للوضعية واطمئنانها الزائد وتحميلها المسؤولية لخصوم وهميين عوض حل المشكل والتحاور المباشر مع الطلبة”، كان من بين الأسباب التي أوصلت الملف للوضعية التي هو عليها الآن، مؤكدة أن “الحكومة رفضت في مختلف المراحل كل المبادرات والوساطات ومن ضمنها التدخلات العديدة للفرق والمجموعة النيابية”، موضحة أن ذلك جسدته من خلال تبليغها لمجلس النواب وفي جلسة رسمية بأن الحكومة غير مستعدة للجواب على أسئلة النواب بخصوص إضراب طلبة الطب والصيدلة.

ونبه الحزب “إلى الارتباك والاضطراب والتناقض في سلوك رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وتستغرب تراجع وزير التعليم العالي عن التزامات وحلول سابقة قدمها زميل له في الحكومة باسم رئيسها، وقراره بطريقة انفرادية وغير منطقية وفي زمن قريب جدا إلى إجراء الامتحانات يوم 26 يونيو وتأجيل كل النقاط المطروحة إلى ما بعد الامتحانات”، مسجلة أن ذلك، هو ما أدى إلى تفاقم الأزمة والتشنج في المواقف.

ودعت الأمانة العامة كلا من الحكومة وطلبة كليات الطب والصيدلة إلى التعامل بإيجابية ومسؤولية ءوعلى وجه الاستعجالء مع المبادرة الهامة التي تقودها كل الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب من أجل تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول الملائمة لمختلف النقاط المطروحة والعمل بمسؤولية ووطنية على إنقاذ السنة الجامعية لأزيد من 25.000 من طلبة الطب والصيدلة من الضياع، ومما سينجم عنه من آثار وخيمة على منظومة التكوين والصحة ببلادنا”.