ذكرت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، أن الحق في الاحتجاج بات مقيدا في الدول الأوروبية، وأن المحتجين يوصفون على أنهم متطرفون أو إرهابيون أو جواسيس.

وكشف التقرير الذي يحمل عنوان “حالة حق الاحتجاج في 21 دولة” الذي أعدته منظمة العفو الدولية، أن الحق في التجمع والاحتجاج السلمي في أوروبا يتعرض لهجوم ويخضع لقيود.

وأشارت المنظمة إلى أن القوانين والممارسات في أوروبا التي تؤدي إلى الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة والاعتقالات والملاحقات القضائية والقيود بشكل منهجي، تجعل الحق في الاحتجاج غير قابل للمارسة.

وأكدت أن بعض الأسلحة غير القاتلة التي استخدمتها الشرطة في فرنسا وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا تسببت في إصابات دائمة.

وذكرت في التقرير معلومات تفيد بأن الشرطة استخدمت القوة غير المتناسبة ضد الأطفال في بلجيكا وفرنسا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وصربيا وسلوفينيا وسويسرا.

ولفتت إلى أن الدول تستخدم تقنيات مراقبة متقدمة ضد المحتجين، وأن هذه تقنيات تتعقب الأشخاص وتخزن وتحلل البيانات التي يحصلون عليها.

وأفادت العفو الدولية بتزايد أنظمة التعرف على الوجه، والتي طالبت بحظرها، مشيرة إلى أن المراقبة الجماعية تتم بهذه الطريقة.

وشددت على أن تصوير الناشطين كمجرمين أو إرهابيين أو متطرفين أو جواسيس هو أسلوب يجرد حق الاحتجاج من إنسانيته.

وذكرت أن الاحتجاجات المتضامنة مع فلسطين غير مسموح بها في بعض الدول، وأن بعض الشعارات والرموز تحظرها الشرطة.

وأشارت إلى أن الشرطة في بعض الدول الأوروبية تمارس التمييز ضد الناشطين على أساس هوياتهم.

وأوضحت أن الظلم وعدم المساواة الذي تعيشه الفئات التي تتعرض للعنصرية والإقصاء مستمر على مستوى الأفعال.

وفي هذا السياق، لفتت المنظمة إلى أن المسيرات الفلسطينية التي كان من المقرر تنظيمها في ألمانيا عامي 2022 و2023، تم حظرها على أساس أنها “قد تكون عرضة للعنف”.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامارد في التقرير: “السلطات في أوروبا تهين المتظاهرين السلميين وتعرقلهم وتحاول ثنيهم أو معاقبتهم بشكل غير قانوني”.

ولفتت كالامار إلى تأثير الاحتجاجات على نيل الحقوق والحريات.

وأضافت: “تخلق القوانين القمعية والممارسات غير المبررة وتقنيات المراقبة المفتوحة للاستغلال في أوروبا، بيئة سامة تهدد المتظاهرين والاحتجاجات السلمية”.