واستنكرت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تغييب ملف التقنيين عن طاولة الحوار لاجتماعي، الذي أفضى إلى توقيع الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في 29 أبريل المنصرم.

وأكدت الهيئة رفضها محاولة بعض الأطراف تقزيم مطالب هذه الفئة في مطلب أو مطلبين، مشيرة إلى أن “الزيادة العامة في أجور الموظفين العموميين بـ1000 درهم على قسطين وزيادة نسبة 10 في المئة من الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية يضرب في العمق مبدأ الإنصاف والعدالة الأجرية المنشودين وتكريس آخر للحيف الممنهج ضد فئة التقنيين التي أصبحت تقبع في أدنى سلالم الأجور”.

وعبرت الهيئة، عدم اقتناعاها بـ”الزيادة العامة في الدخل والمقاربة الشريحية التي ستتخدها الحكومة في تطبيق التخفيض الضريبي” معتبرة إياها “غير ناجعة وأثارها غير ملموسة لمعالجة الأوضاع المعيشية المزرية التي يعيشها عموم التقنيين جراء الغلاء والإشكالات الاجتماعية التي يتخبطون فيها في صمت”.

وانتقدت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تجميد الأجور وغلاء المعيشة وضرب حقوق التقنيين ومكتسباتهم والتضييق عليهم، مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل باعتبارها ممثلا للتقنيين بالمغرب، كما تطالب بالتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب.

وشددت الهيئة على ضرورة تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحاتها وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية التي قد تصدر مستقبلا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.

ويطالب التقنيون، بحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى، وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا وإدماجهم في السلالم المناسبة، مع الاستجابة لمختلف مطالب التقنيين التي سبق أن عبروا عنها في أكثر من مرة.