استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، تهالك وتقادم البنيات الصحية والمؤسسات بالمدينة، مسجلة نقصا حادا في التجهيزات واللوازم الأساسية للعلاج والتطبيب والأدوية؛ إضافة إلى الخصاص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية في المراكز الصحية بتاهلة، ووادأمليل، وأكنول.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تازة، في تقرير لها، وجود خصاص حاد في الأطر الطبية والتمريضية، وخاصة في المراكز الصحية القروية، مشيرة إلى أن 22 مركزا صحيا بدون طبيب، و(17) مركزا صحيا يعمل بممرض واحد فقط.

وقالت الجمعية، إن قلة المراكز الصحية التي تتوفر على دار ولادة في الإقليم؛ كاشفة عن افتقاد الإقليم لمستشفيات القرب، التي مطالب ملحة للساكنة في كل من تاهلة ووادأمليل وأكنول وتايناست؛

ورصدت الجمعية، على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة، خصاصا مهولا في الأطر الطبية وشبه الطبية، مما يؤثر على خدمات مختلف المصالح الصحية بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة، وخاصة بمصلحة المستعجلات، ومصلحة الولادة، مضيفة أن المستشفى يسجل توقفات متكررة وطويلة لإجراء العديد من العمليات الجراحية بسبب تعطل الأجهزة البيوطبية التي تعاني من ضعف الصيانة؛ إضافة إلى نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والصيدلية بجميع أقسام المستشفى، وإجبار المرضى المعوزين على اقتنائها.

وسجل حقوقيو تازة، عجز بنك الدم على تلبية احتياجات مرضى الإقليم وإجبارهم للانتظار لأسابيع للحصول على كيس دم؛ ثم غياب العديد من التخصصات الطبية الضرورية بالمستشفى، وهذه الأخيرة تدفع الساكنة باللجوء إلى عيادات الطب الخاص محليا أو التنقل إلى جهات أخرى خارج الإقليم، إن وجدت لها مكانا في المستشفى الجامعي بفاس، مما يزيد من معاناة المرضى المعوزين.

وانتقدت الجمعية، الخصاص في التجهيزات اللازمة للتطبيب والعلاج والأدوية؛ ثم التأخير الكبير في العمليات الجراحية التي تتطلب تدخلا آنيا دون تأخير؛ إضافة إلى إثقال كاهل المرضى بفرض أداء ات ومصاريف إضافية تتعلق باقتناء لوازم العمليات الجراحي، ناهيك عن تأخر المواعيد.

وأضاف فرع الجمعية بتازة، أن هناك “نقصا في أطباء الأشعة، مشيرة إلى ان ألمستشفى لايتوفر إلا على طبيبة واحدة بمصلحة الأشعة بدل أربعة أطباء الذين كانوا في السابق، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على مسار العلاج، وصارت معه مواعيد إجراء الفحوصات بالأشعة تتطلب من المرضى شهورا من الانتظار، مع ما يمثله ذلك من خطر فعلي على حياتهم، وخاصة الحالات المستعجلة كحالات الجلطات الدماغية، والأزمات القلبية، وضحايا حوادث الشغل، وهي حالات تتطلب السرعة والنجاعة في التدخل”.

وسجلت الجمعية نقصا للأطباء في العديد من التخصصات خصوصا تخصصات الأشعة، التخدير والإنعاش، والنساء والتوليد، جراحة المخ والأعصاب…إضافة إلى الخصاص المهول في الأطباء العامين سواء على مستوى المركز الاستشفائي أو المراكز الصحية؛ إضافة إلى النقص الحاد في الأطر التمريضية بجميع اختصاصاتها مما يؤثر سلبا على حسن سير العمل بالعديد من المصالح الحيوية بالمستشفى، كمصلحة المستعجلات وقطب صحة الأم والطفل… ونفس النقص نسجله على مستوى المراكز الصحية القروية والحضرية.

وفيما يخص حقوق الشغيلة، سجلت الجمعية، غياب التجاوب والتعاطي الإيجابي مع مطالب النقابات الصحية بالإقليم؛ إضافة إلى استمرار مشكل عمال شركة طريسو بمستشفى ابن باجة والمراكز الصحية بإقليم تازة؛ ثم عدم إبرام صفقة الأمن الخاص بالمستشفى الإقليمي، مما قد يجعل الأطر الطبية والتمريضية عرضة لحوادث العنف.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بالتدخل لتحسين الخدمات الطبية بكل من المستشفى الإقليمي ابن باجة والمراكز الصحية الحضرية والقروية؛ ثم توفير الأطر الطبية والتمريضية الكافية وتوفير التقنيين وكل الوسائل الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية؛ وتأهيل الوحدة الصحية للأمراض العقلية والنفسية؛ إضافة إلى إعادة تشغيل وتأهيل المستشفى ابن رشد بتازة العليا لتخفيف الضغط المتنامي على المستشفى الإقليمي.

ودعت الجمعية، الوزارة الوصية على القطاع، بالإسراع بتعيين أطباء اختصاصيين في أمراض النساء والتوليد وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية للنساء الحوامل؛ فيما حثت المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الشغيلة الصحية على أرضية الملفات المطلبية المطروحة تفاديا للاحتقان الذي يشهده القطاع الصحي بالإقليم، جراء المشاكل المهنية المتراكمة منذ سنوات؛ ثمل مشكل عمال شركة طريسو، والإسراع بإبرام صفقة الأمن الخاص بالمستشفى الإقليمي.