دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى الإسراع بتنزيل إجراءات فعالة وناجعة لورش الحماية الاجتماعية.

وطالب محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال لقاء دراسي نظمه الاتحاد حول موضوع: “الحماية الاجتماعية: الفرص والتحديات“، الحكومة بالإسراع بتنزيل إجراءات فعالة وناجعة لورش الحماية الاجتماعية، ومعالجة الاختلالات التي شابت عملية الدعم المباشر، بسبب إشكالية معايير الاستفادة غير المنصفة، والتأكيد على ضرورة العمل على إنجاح عملية دعم السكن لتحقيق الأهداف الاجتماعية المتوخاة منها.

وأكد الزويتن، على ضرورة التنزيل الأمثل للقانون 41.23 القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بسبب ما يتعرض له الراغبون في الاستفادة والانخراط من تجاهل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا القانون رغم نشره بالجريدة الرسمية.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن الاتحاد حذر الحكومة أكثر من مرة من مغبة الارتباك الذي يطبع تدبيرها لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، حيث ألغت نظام المساعدة الطبية “راميد” الذي شكل مكسبا للفئات الهشة والمعوزة دون أن تعد بديلا ناجعا، مما خلق معاناة وتراجعا عن حقوق مكتسبة بطريقة غير مسؤولة تتناقض مع التوجيهات الملكية في هذا الإطار ومع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأضاف الأمين العام للاتحاد، أن هذا الموضوع حظي بالاهتمام الكبير بقيادة المؤسسة الملكية منذ الاستقلال، من خلال اعتماد عدد مهم من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ثم ترجمتها إلى قوانين عدة تهتم بمحاور الحماية الاجتماعية، أبرزها القانون رقم 47.12 الخاص بالموافقة على الاتفاقية رقم 102، الخاصة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لسنة 1952 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وصولا إلى القانون الإطار رقم 09.21 والذي يعد كإطار مرجعي جامع للحماية الاجتماعية.

وذكر الزويتن، بأن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية رقم 10 بتاريخ 9 أكتوبر 2020، حيث حدد المرتكزات الاربع الرئيسية المتمثلة أولا في توسيع التغطية الصحية ثم تعميم التعويضات العائلية، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وأخيرا تعميم التعويض عن فقدان الشغل.

ونبه زويتن إلى أن الاتحاد كان دائما يدعو إلى إنجاز منظومة مندمجة ومستدامة للحماية الاجتماعية، تستحضر حجم الخصاص الاجتماعي، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، كما أكد استعداد النقابة للانخراط الإيجابي من أجل إرساء نظام للحماية الاجتماعية، يتميز بقواعد الحكامة، ويدمج كل برامج الدعم والحماية الاجتماعية في إطار مقاربة مندمجة، تتجاوز عطب كثرة المتدخلين وتشابك السياسات الاجتماعية.