دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة الوحدوية في إحياء اليوم الأممي الإثنين فاتح ماي 2017 تحت شعار: “جميعا ضد سياسات التقشف على حساب التعليم العمومي والعاملين به“.

وأعادت الجامعة الوطنية للتعليم، بهذه المناسبة العالمية وضع مطالبها على طاولة وزارة التربية والتعليم العالي، التي تجلت في تنفيذ مضامين اتفاقي 14 و21 أبريل 2016 حول ملف الأساتذة المتدربين والتراجع الفوري عن الترسيب المتعمد لأزيد من 159 أستاذا وأستاذة، بالإضافة إلى التراجع عن الإعفاءات “التعسفية” التي مست عددا من الموظفين.

وطالبت النقابة في بلاغ توصل به موقع “لكم”، اليوم الجمعة 21 أبريل الجاري، بالتعجيل بالمعالجة العادلة والمنصفة لملف ضحايا النظامين الأساسيين، “هذا الملف الذي ظل يراوح مكانه لدى الوزارة منذ 2012″، داعية في ذات السياق إلى الإسراع بإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي لموظفي القطاع الذي يشتغلون فيه، وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية.

ودعا بلاغ النقابة الوزارة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لوضع حد لمأساة الأساتذة المرتبين في السلم التاسع، مع التعجيل بتسوية وضعية أطر الإدارة التربوية خريجي مسلك الإدارة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالإضافة إلى تسوية وضعية حاملي الشواهد (إجازة، ماستر، دكتوراه، مهندسين..) وأطر مشتركة، والمكلفين خارج سلمهم الأصلي، وأطر الإدارة بالإسناد، والكفاءة التربوية، والحركات الانتقالية، وخريجي المدارس العليا للأساتذة في إطار البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي وإداري.

وأكد المصدر على ضرورة التراجع عن مذكرة “السر المهني” التي تخنق حرية التعبير وتُشجع على التستر عن الخروقات والاختلاسات والفضائح المالية والإدارية وتشجع سياسة اللاعقاب في ملفات الفساد والنهب للأموال العمومية وعلى الشطط في استعمال السلطة.

 وسجل البلاغ، تخليد ذكرى فاتح ماي في أجواء تتسم بارتفاع منسوب الهجوم الليبرالي على المكتسبات التاريخية (التقاعد، الحماية الاجتماعية، تفكيك قوانين الوظيفة العمومية، إعمال التشغيل بالعقدة، قتل ما تبقى من مقومات التعليم العمومي،…) “وهو ما خلق موجة من الاحتجاجات لدى فئات عديدة من الشعب المغربي وضمنها الأسرة التعليمية، تنتصر لشعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.”