دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، لإضراب وطني يوم 27 يونيو الجاري، احتجاجا على ما سموه “استمرار إصرار الحكومة على مواصلة سياسة الحيف والقهر والظلم الأجري والمهني والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين”.

وحمل الاتحاد في بيان، تردي أوضاع المتصرفين ماديا ومهنيا واجتماعيا ونفسيا للسياسة التي تنهجها وزارة الميزانية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ولما هذه السياسة من عواقب وخيمة على السير الفعال للإدارة العمومية ومصالح المرتفقين.

وعبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن رفضه التام للعرض الحكومي المتمثل في زيادة هزيلة عامة في أجور كل الموظفين أو في أقصى الحالات تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 بقيمة مالية استخفافية بملف المتصرفين المحتمل، معتبرا هذا العرض سيكون بمثابة تعميق للأزمة الاجتماعية والمهنية والنفسية للمتصرفين والمتصرفات وتكريس للدونية والاستصغار لقيمة هذه الهيئة واستهزاء بذكائها، مطالبا المركزيات النقابية بعدم قبول هذا النوع من التسوية غير العادلة.

وأكد المتصرفون، أن “سياسة التمييز غير المبرر بين الفئات المماثلة لفئة المتصرفين والبلقنة القطاعية والتجزيء الممنهج واللجوء إلى طرق ملتوية وسرية لإخراج أنظمة أساسية خاصة تكرس التمييز قطاعيا وفئويا بمنظور طبقي ومفاهيم تدليسية ما هو إلا تعبير عن تخبط الحكومة وافتقادها لبوصلة تدبير الموارد البشرية العمومية واشتغالها دون أي تصور استراتيجي لإصلاح الوظيفة العمومية، مع إصرارها على رفع شعار التفكيك وراية الظلم الأجري والمهني في حق هيئة المتصرفين”.

واستنكر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إصرار الحكومة على تأزيم وضعية المتصرفات والمتصرفين وتفقيرهم في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار، عبر وضع جدار من الصمت حول مطالبهم في الوقت الذي تستجيب فيه لفئات أخرى مماثلة.

وأعلن لاتحاد، استعداد المتصرفين للتصعيد في الخطوات الاحتجاجية القادمة، بخوض إضراب عن الطعام تعبيرا عن وصول فئتهم إلى مستويات قصوى من اليأس والإحباط والإحساس بالحكرة، وكخطوة ستكون وصمة عار على جبين الحكومة التي تضطر أطرها إلى خوض نضالات قاسية من أجل انتزاع حقوق مشروعة.