طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، النيابة العامة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق قضائي وإداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، حول وفاة طفل بعد إصابته بداء الكلب.

ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي، ورئيسة المجلس الجماعي، ومندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للمطالبة بفتح تحقيق قضائي وإداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية حول وفاة طفل بعد إصابته بداء الكلب.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإجراء تحقيق شفاف ونزيه حول وفاة الطفل لتحديد المسؤوليات المؤسساتية والفردية وأسباب وملابسات هذا الحادث المؤلم، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف”.

وشدد حقوقيو مراكش، على أن وفاة الطفل ناتجة عن الإهمال والتقصير من طرف المصالح الصحية، حيث لم تقدم له المساعدة والعلاج الكافي، وضمان حقه في الرعاية الصحية؛ مشددة على أن الضحية أصيب بداء الكلب الناتج عن تعرضه لعضة كلب، مما يجعل أمر اكشاف داء الكلب سهلا منذ أول عرض على الطبيب.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، غياب المراقبة الطبية للطفل المتوفى، وعدم التعامل بالجدية والمهنية الكافية مع حالته الصحية والاصابة التي تعرض لها، وغياب اليقظة الصحة في مثل هذه الحالات وغيرها من الاصابات المميتة والتي تحتاج تدخلا طبيا سريعا.

كما دعت الجمعية، إلى جبر ضرر أسرة الطفل، الذي ووري الثرى اليوم الخميس، واتخاذ الإجراء ات الكفيلة بحماية سلامة وصحة المواطنات والمواطنين من الإصابات التي قد تؤدي إلى الوفاة في حالة عدم التلقيح فورا، وأخذ الجرعات الكافية المحددة من طرف الأطباء؛ وجمع الكلاب الضالة من الشوارع، وتوفير كل الإمكانيات البشرية واللوجستيكية لمحاربة الظاهرة.

وأكدت الجمعية، أنها رصدت مرارا المسؤولية التقصيرية واللامبالاة تجاه ملزمين بتلقي لقاحات حسب البروتوكولات الطبية المتعارف عليها، سواء للحماية من الإصابة بداء الكلب، بالنسبة لمن اضطروا إلى إتمام أخذ الجرعات الضرورية خارج مراكش، أو الحصبة (بوحمرون)، كما حدث مع العديد من الأطفال خلال الأسابيع القليلة الماضية”، داعية “الجهات المختصة إلى توفير كل اللقاحات والأمصال وتخزينها لتفادي أي خصاص.