طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المغرب باحترام التزاماته الدولية في مجال حماية حقوق الأطفال والعمل على ظاهرة تشغيل الأطفال.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، على ضرورة تصديق الدولة المغربية على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بخصوص العمل اللائق للعمال المنزليين، وجل الاتفاقيات ذات الصلة.

ودعت الهيئة الحقوقية، إلى وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصِّلة.

كما طالبت الجمعية، الدولة بسن سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال، وتعمل على القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة معالجة الدولة للاختلالات العميقة المنتجة والمولدة للظاهرة، وذلك بالتصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم وإحقاق العدالة الاجتماعية؛ مطالبة باتخاذ كل الإجراأت السياسية والإدارية والقضائية والمالية لضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع ومكافحة الهدر المدرسي.

وطالبت بحذف مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 19.12 التي تبيح تشغيل الأطفال والطفلات في المنازل، أقل من 18 سنة خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، مع الإبقاء على الفقرة الأولى التي تحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة، وذلك تماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل، وكذا حذف الفقرة الثانية من المادة.