وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، حول الاحتقان المستمر بقطاع الصحة.

وأشار الفريق أن القطاع الصحي، يعيش منذ مدة ليست بالقصيرة، على وقع احتجاجات وتوترات مست مختلف الفئات المهنية بالقطاع، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى، إلى عدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الذي سبق توقيعه نهاية سنة 2023، والذي يتضمن مجموعة من الالتزامات المهنية والمادية بين مسؤولي القطاع والفرقاء الاجتماعيين، والتي لا تزال مجمدة، دون بروز آفاق تنزيلها وتنفيذه.

وأكد أن هذه التوترات الناتجة عن عدم تنفيذ الالتزامات والاتفاقات المبرمة، سيكون له تأثير مباشر على أداء الخدمة العمومية الصحية، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية المتعلقة بتنزيل ورش التغطية الصحية الاجبارية، وتعميمها على كل فئات المجتمع.

واستفسر الفريق وزير الصحة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لتنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع الفرقاء الاجتماعيين، وتحسين الأوضاع المهنية والمادية للشغيلة الصحية بمختلف فئاتها.