عبرت فعاليات أمازيغية، عن رفضها لما سمته بسياسة نزع الأراضي باعتماد مراسيم وقوانين مشجعة على التهجير القسري للأمازيغ من أراضيهم.

وقالت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب ومنتدى أنوال للتنمية والمواطنة، في بيان أعقب اللقاء التشاوي الوطني حول “الحركة التحديات والرهانات الأمازيغية في المغرب”، إن عددا من المواطنين الأامزيغ فقدوا أراضيهم واضطروا لمغادرها، معبرة عن تضامنها مع ضحايا تحديد الملك الغابوي بجماعة تفرسيت وضحايا خلق المنتزه الوطني الطبيعي بالأطلس الغربي.

ودعت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب ومنتدى أنوال للتنمية والمواطنة، إلى وقف تنفيذ القرارات المتخذة أو التي هي في طور التنفيذ.

وأشار الهيئات إلى أن هناك تحديات عديدة تعرفها القضية الأمازيغية وعلى رأسها، تباطؤ الدولة في التنزيل الميداني للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالقضية الأمازيغية، واستمرار السياسة التمييزية والإقصائية تجاه الأمازيغية في عدد كبير من السياسات.

ونددت بتقاعس البرلمان عن سن تشريعات منصفة لمقومات الهوية الأمازيغية، وتعطيل مسلسل إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية والبرامچ ضعف وتراجع الدينامية النضالية للحركة الأمازيغية.

وأكد البيان، على ضرورة تفاعل إيجابي مع القوانين المؤطرة للأمازيغية، واعتبار الدولة أول من عليه احترام الحقوق، ودعوة الحكومة إلى التعامل مع جميع المغاربة بشكل متساو في الحقوق والواجبات، مطالبا بتنقية الأجواء الحقوقية بالمغرب، خصوصا بعد رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، وتنفيذ المغرب التزاماته في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، والاستجابة لتوصيات هيئات المعاهدات والهيئات ذات الولاية الخاصة.

وجددت الفعاليات، المطالبة بإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في مختلف قطاعات الحياة العامة بنظرة شمولية، تقطع مع منطق التراجمة، وتراعي تعديل كل المضامين المكرسة للتمييز، سواء في التعليم أو الإعلام أو الإدارة، أو منظومة العدالة أو غيرها من المجالات.