وجهت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه يمقراطي) رسالة لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، تطالب فيها بالتدخل لحل خلاف قانوني بين ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء للبت في لوائح الترقية في الدرجة الخاصة بالمبرزين برسم سنة 2022.

وقالت الجامعة في رسالة لبنموسى إن ممثلي الإدارة في اللجان الثنائية مصرون على تعطيل أشغال لجنة البت في لائحة المترشحين للترقية في الدرجة برسم سنة 2022، رغبة منهم في حذف اسميْ أستاذيْن مبرزيْن من لوائح المترشحين للترقية برسم سنة 2022، رغم استيفائهم لشروط الترقي، بدعوى تعرضهما لعقوبة تأديبية.

وتوقفت الرسالة على أن القوانين المعمول بها تؤكد أن تأخير الموظف (لمدة سنة) من الارتقاء إلى درجة أعلى من تلك التي يوجد بها يجب أن يكون من خلال عقوبة تأديبية بعد استشارة المجلس التأديبي، وهذا الأمر لا ينطبق على هاذين الأستاذين.

وأشارت النقابة التعليمية إلى أن البت في لوائح الترقية في الدرجة الخاصة بالمبرزين قد تم تعطيله، وبالتالي تأجيله مرتين بسبب إصرار ممثلي الإدارة على رأيهم الذي لا يستند لأي سند قانوني ما يجعله تعسفاً على حقوق الأستاذيْن المبرزيْن.

ودعا ممثلو الموظفين باللجان الثنائية عن نقابة التوجه الديمقراطي وزير التربية الوطنية إلى التدخل العاجل لحل هذه المشكلة إنصافاً للأستاذيْن المبرزيْن وللحد من عرقلة ممثلي الإدارة لعمل لجنة البت في لوائح الترقية برسم سنة 2022 الخاصة بهيئة مبرزي التربية والتكوين.