دعت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إلى خوض “شهر الغضب” ابتداءً من 1 يونيو القادم، احتجاجا على تراجعات الشركة الوطنية للطرق السيارة عن التزاماتها وتعهداتها المنصوص عليها في الميثاق الاجتماعي الموقع عام 2018.

واتهمت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الشركة بـ”التنصل من العديد من بنود الميثاق الاجتماعي، وعدم تنفيذ أهم التزاماتها وتعهداتها”، مشيرة إلى أنها قررت التصعيد “بعد استنفاد النقابة لكافة الوسائل السلمية لحل الخلاف مع الشركة، بما في ذلك البيانات والمراسلات والاجتماعات، دون جدوى”.

وأوضحت النقابة، أنه يندرج ضمن تعهدات الشركة، “الانقلاب على خارطة الطريق بالملحق رقم 2، والانحياز للصفقات القصيرة المدة على المقاس، وتكريس الهشاشة والعمل غير اللائق بالقطاع، وتجميد اللجان الثلاثية واللجنة الموسعة ولجنة التتبع وتنزيل الميثاق الاجتماعي، والمساهمة في إرجاء تفعيل جمعية الأعمال الاجتماعية المؤجلة التنفيذ”.

واعتبرت مستخدمو مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن هذه الممارسات تمثل “اعتداءً سافرا على القانون وضربا لمبدأ الحوار والتشاور وخرقا لمبدأ حسن نية التفاوض”.

ولوحت النقابة، بالدخول في “احتجاجات بكافة الأشكال النضالية المشروعة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها، بما في ذلك، وضع حد لتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، وعقد الاجتماعات الدورية للجنة تتبع وتنزيل الميثاق الاجتماعي، والتدخل لحمل المدير العام للطرق السيارة بالمغرب احترام النصوص القانونية”.

وأكدت النقابة أنها ستبقى في “انعقاد دائم لاتخاد القرارات على ضوء المستجدات”، مشيرة إلى أن البيان موجه إلى الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، بما في ذلك وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاأت، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.