انعقد اجتماع مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة برئاسة والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي، وبحضور كل من مستشارة وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ورئيس المجلس الجهوي سوس ماسة بالإضافة إلى أعضاء المجلس الإداري للمركز، حيث تم تقديم المؤشرات الرئيسية وأهم إنجازات المركز برسم سنة 2023، وذلك يوم الأربعاء 22 ماي الجاري بمقر ولاية جهة سوس ماسة.

وبحسب تقرير وصل موقع “لكم” نظير منه، فقد بلغت الحصيلة السنوية الإجمالية للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) مجموع 519 ملفًا، حيث تمثل ملفات الاستثمار التي وافقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار مبلغًا يزيد عن 15 مليار درهم، والتي ستوفر ما يقارب 14.000 منصب شغل. كما تم عقد ما لا يقل عن 47 لجنة جهوية موحدة للاستثمار لمعالجة هذه الملفات، مما يدل على التزام استثنائي ووتيرة عمل مستدامة إذ أن اللجنة تنعقد بوتيرة أسبوعية لضمان معالجة الملفات في أسرع الآجال حيث سجل المركز بهذا الصدد مدة متوسطة لدراسة واتخاذ القرار لا تفوق الأربعة أيام.

وأوضح التقرير ذاته، أنه تم استقبال ومواكبة ما يزيد عن 1500 مستثمر، مقاولة صغرى ومتوسطة وحامل مشروع بينما تمت توعية أزيد من 1.070 حامل مشروع في إطار البرنامج المتكامل لدعم وتمويل المشاريع (أبريد انطلاقة).

وعلاوة على ذلك، وفق إفادات التقرير نفسه، أطلق المركز العديد من المبادرات التي تهدف بالأساس إلى تعزيز مناخ الأعمال بالجهة ووضع المعلومة رهن إشارة المستثمرين حيث تم إعداد سلسلة من العروض التقديمية التي تلخص نقاط قوة الجهة وتعرض أهم فرص الاستثمار بها بناءً على رؤية واضحة وجذابة تسلط الضوء على التنوع والديناميكية الاقتصادية. كما تم إعداد دليل شامل حول فرص الاستثمار الصناعي في المنطقة يقارب 80 مشروعاً متنوعاً يتوافق مع الخصائص الاقتصادية للجهة ويقدم باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية، موزعاً على ستة أنظمة صناعية، ومتاح بصيغة رقمية عبر بوابة المركز الجهوي للاستثمار.

وأوضح المصدر ذاته، أنه خلال سنة تم إنتاج فيديو ترويجي للجهة حقق تفاعلاً غير مسبوق مما يعكس الاهتمام الكبير بالمحتوى الترويجي للجهة، فضلا عن استقبال العديد من الوفود الاستثمارية والاقتصادية وذلك بهدف جذب استثمارات أجنبية تعزز خلق فرص شغل بالجهة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد شكل انعقاد المجلس الإداري مناسبة للإشادة بدور المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة كرافعة اقتصادية مهمة وكنقطة جذب ومحرك أساسي للاستثمار على الصعيد الجهوي باقتراحه لمختلف إجراءات المواكبة والمساهمة في دعم الاستراتيجيات التنموية بالجهة، فضلاً عن حرصه الدائم على تحسين مناخ الأعمال، والترويج والجاذبية الترابية على مدار السنة.