اتهمت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، وزارة التربية الوطنية، بالتورط في معاكسة كل مقومات دولة الحق والقانون.

وقالت التنسيقية في بيان لها، إن “محاولة تصدير الجهل بمنطوق الأحكام القضائية النهائية، تحت يافطة “عدم التوصل”، يعتبر مناورة أخرى ضمن منهجية التلاعب بالحقائق والوقائع المثبتة، وفي سياق محاولات تضييع الوقت وفرض الأمر الواقع، تكريسا لتطلعات الإبادة الجماعية للنتائج المحتجزة، والتي تتم مباشرتها بإيعاز من مدير الشؤون القانونية والمنازعات، باعتباره أحد أركان المربع المفتعل لهذه القضية”.

واعتبر المتضررون  “هذه المناورات التي ما فتئت تكشف زيف التبريرات التي حاولت، منذ البداية، التستر على الأسباب الريعية الحقيقية وراء الملف، خاصة تلك التي تكيل الاتهامات الخرافية للدكاترة المعنيين، والتي تمتح من قاموس التشكيك زورا وبهتانا في تشبثهم المبدئي بالثوابت الوطنية ومقومات دولة القانون والمؤسسات”.

وأكدت التنسيقية، أن الحساسية المفرطة التي يتسبب فيها مجرد طرح الموضوع لدى بعض مسؤولي القطاع، ينبغي أن تنصرف إلى تصحيح المسلكيات غير القانونية وتقويم السلوكيات الريعية التي حاولت حرمان الدكاترة من حقوقهم الدستورية والمهنية، باعتبارها الأسباب المباشرة لهذا المشكل، وليس الامتعاض من أعراض المطالبة الملحة بإنفاذ القانون واحترام سلطة القضاء وتوصيات وسيط المملكة، والتي صبت كلها في صالح حفظ حقوق الدكاترة المتضررين برفع الحصار عن النتائج المحتجزة، وتمكينهم من المناصب المستحقة قانونا”.

وأضاف التنسيقة أن “ادعاء عدم التوصل بالأحكام القضائية النهائية، تفنده محررات التبليغ القضائية، والتي تحمل خاتم التوصل من الوزارة، كما تكذبه وقائع تسليم نسخة من الأحكام النهائية لمسؤولي القطاع مباشرة، من طرف النقابات، خلال الحوار الذي واكب أزمة النظام الأساسي، والذي وعدت فيه الوزارة بطي الملف، لتوفرها على تصور وأرضية قانونية للحل، وفق ما تم التعبير عنه حينها”.

وشددت  على أن “توصل الوزارة بالأحكام النهائية يثبته مدير الشؤون القانونية والمنازعات بنفسه، حين يلجأ لرفع دعوى النقض في آخر دقيقة من الآجال، إمعانا في محاولات تضييع الوقت وحقوق الدكاترة. فأية عبقرية تبريرية تلك التي تسوغ تقديم طلب النقض دون التوصل بالقرارات القضائية النهائية، تتساءل التنسيقية”.

واسترسل الدكاترة المتضررون قائلين إن “الإمعان في استغلال وسائل الإدارة والتستر وراء الصلاحيات لممارسة كل أصناف الشطط المثبت قضائيا، يورط قطاع التربية الوطنية برمته في معاكسة كل مقومات دولة الحق والقانون، وذلك من خلال عدم اعتبار الفصل 126 من الدستور ومقتضيات القوانين المؤطرة لمثل هذه الملفات”، وإن “هذه الممارسات فيها معاكسة للتوجيهات الملكية السامية بخصوص أهمية تنفيذ الأحكام القضائية لضمان العدالة وإحقاق الحقوق؛ وعدم الالتزام بأجل تنفيذ القرارات القضائية النهائية (90 يوما) وفق منشور رئيس الحكومة رقم 12 (19/08/2015)؛ بل ومخالفة حتى المذكرة الوزارية رقم 23×098 الموقعة من طرف الوزير، شكيب بنموسى، في شأن تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به”.

وتطالب التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، من الوزارة تصحيح مسار ملفهم المفتعل، بالمبادرة إلى تمكين الناجحين من مناصبهم.