نددت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، بما تعرض له الأشخاص في وضعية إعاقة من قمع واعتداء ات سافرة خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية، يوم الثلاثاء الماضي، أمام مبنى البرلمان بالرباط.

واتهمت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، في بيان لها، “أيادي خفية وغير مسؤولة” منتسبة للحقل الجمعوي والجمعيات غير المؤهلة، بتغيير الأهداف الأساسية للوقفة التي كانت مبرمجة من أجل أهداف واضحة المعالم انخرطت فيها الرابطة بكل إقتناع لكونها تخدم مسلسل الدفاع عن حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة والتي حددت من طرف المنظمين.

وأوضحت الهيئة، أن “مجهولين” حولوا مسار الوقفة وما كان مبرمجا لها إلى مسيرة ذات أهداف أخرى، ما تسبب في تدخل السلطات وتعرض مجموعة من الاشخاص في وضعية إعاقة للضرب و الاعتقال عقب المسيرة “المفتعلة”.

وأكدت الرابطة، أن ما تعرض الأشخاص في وضعية إعاقة خلال فض احتجاجهم السلمي يوم الثلاثاء المنصرم، انتهاك واضح لحقوق الإنسان، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فورا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الإنسانية، رافضة سياسة استخدام العنف في حق الاشخاص في وضعية إعاقة وإحترام كرامتهم.

وطالبت الرابطة، بتنزيل القوانين المصادق عليها من طرف الدولة واحترام المواثيق الدولية والوطنية الخاصة بهذه الفئة، والاسراع في اصدار ” بطاقة معاق ” تحترم تطلعات الاشخاص في وضعية إعاقة بحيث تكون بطلقة والجة وخدماتية وذات اثر ايجابي.
كما طالبت الرابطة السلطات، بتوضيح ما جرى واخلاء سبيل الاشخاص في وضعية إعاقة ضحايا الاحداث المؤسفة.

وأعلن الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، استعدادها لاستخدام كل الوسائل القانونية والاحتجاجية المتاحة من أجل إعادة كرامتهم المهدورة وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية.