كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية ، مخرجات اللقاء الذي جمع ممثليها ووفد عن وزارة الداخلية يضم كلا من العامل مدير المالية المحلية والعامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة ورئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية، يوم الجمعة 3 ماي الجاري.

وقالت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل، في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، إن اللقاء خصص للتفاوض حول الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية، بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، أكدت خلاله وزارة الداخلية، أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية.

ومن جهتها طالبت الجامعة خلال اللقاء، وزارة الداخلية في إطار استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، بتسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء او تفيىء، إلى جانب الإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم و الرفع من قيمة التعويض.

وأشارت الجامعة، إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو 2024، وبرمجة اجتماع آخر، للتفاعل مع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14و 15 ماي 2024، والاتفاق على إيفاء المديرية العامة للجماعات الترابية بالملف المطلبي المحين قبل تاريخ 07 ماي 2024.

وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، على تشبثها بالحوار والترافع المؤسساتي والتفاوض كآليات حضارية للدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة الجماعية.