يناقش المغرب أمام مجلس حقوق الإنسان تقريره الثالث برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، يوم الثلاثاء المقبل بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بمناسبة انعقاد الدورة 27 لمجموعة عمل الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان في الفترة ما بين 1 و12 ماي المقبل.

وأشارت المندوبية الوزارية إلى أن الاستعراض الدوري الشامل هو آلية لرصد وضعية حقوق الإنسان تستعرض من خلاله الدول أداءها فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي، وملاءمة تشريعاتها الوطنية مع مضامين اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وإبراز مدى وفائها بالالتزامات المترتبة عن هذه الاتفاقيات على ضوء التوصيات الصادرة عن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.

وتم إنشاء هذه الآلية بناء على قرار الجمعية العامة رقم 60/251 الصادر في 15 مارس 2006 وهي آلية مكملة لعمل باقي الآليات الأممية لحقوق الإنسان وتعمل وفق دورية زمنية مدتها أربع سنوات ونصف كما هي محددة في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1. حيث تقوم الدولة المشاركة في الاستعراض بإعداد وتقديم تقرير يستجيب للمبادئ التوجيهية لمجلس حقوق الإنسان. ويعد المغرب من المجموعة الأولى للدول التي قدمت تقريرا في إطار هذه الآلية سنة 2008 برسم الجولة الأولى وتقريرا ثانيا سنة 2012 برسم الجولة الثانية. كما قدم المغرب تقريرا نصف مرحلي بشكل طوعي سنة 2014 يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الأخيرة. 

وتنص المبادئ التوجيهية التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة على أن تلتزم الدول بتقديم تقرير لا يتعدى حجمه 20 صفحة تقدمه الدولة على الأقل ستة أسابيع قبل موعد الاستعراض تبعثه عن طريق القنوات الدبلوماسية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وينبغي أن يتضمن هذا التقرير وصفا دقيقا للمنهجية المتبعة، وعملية التشاور، والإطار المعياري والمؤسسي للنهوض بحقوق الإنسان، والمستجدات والإجراءات المتبعة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع، والمنجزات في مجال متابعة الاستعراضات السابقة. وتشمل هذه المبادئ التوجيهية كذلك تحديد الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية والرئيسية والأساسية، وتوقعات الدولة المعنية فيما يتعلق ببناء القدرات، وما قد تقدمه من طلبات للمساعدة التقنية.