عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة، عن استغرابه وقلقه بخصوص إسقاط المتابعة القضائية في حق مسؤولين ومستخدمين في بالمركز الاجتماعي لعين عتيق، على خلفية الوفاة الغامضة لشابين مقيمين يوم 17 يناير 2017 في ظل الإهمال والوضع المزري الذي يعيشه النزلاء والنزيلات، وما تلاها من نزاعات بين بعض النزيلات والنزلاء من جهة وإدارة المركز من جهة أخرى.

وأكد بلاغ صادر عن فرع الجمعية توصل موقع “لكم” بنسخة منه، على توفر شهادات وقرائن قوية، تدعم مجريات البحث والتحقيق، وتؤكد تورطهم  في حمل نزيلة على الإدلاء بشهادة كيدية ضد المشتكيات وإصدار شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة، “وهو ما يطرح تساؤلات حول المصلحة في التأثير على قناعة القضاء وعلى دوره في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة وسيادة القانون.”

وطالب بلاغ الجمعية المجلس الجهوي للحسابات بإجراء تدقيق في حسابات المركز الاجتماعي لعين عتيق والبث فيها وتقييم تسييره، باعتبار أن استخدام الأموال العمومية من لدن مؤسسة تستفيد من إعانات، كيفما كان نوعها، تقدمها الدولة أو مؤسسة عامة أو إحدى الهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، يكون خاضعا لمراقبة المجلس المذكور طبقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 62.99  بمثابة مدونة المحاكم المالية. 

ودعا البلاغ حكومة سعد الدين العثماني إلى تغيير القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها لكي تشمل أحكامه مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للدولة أو الخاضعة لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة، وخصوصا الأحكام المتعلقة بخضوع هذه المؤسسات لمراقبة السلطات الإدارية والقضائية المختصة.

وأكد المصدر على ضرورة فصل إدارة مصحات الأمراض العقلية عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للإدارة الترابية ووزارة الداخلية، ووضعها تحت إشراف وزارة الصحة والإدارة المباشرة للطبيب المختص. مع ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالتكفل بالصحة العقلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/119 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991.

وطالب فرع الجمعية بالتحقيق في شكاوى الاحتجاز التعسفي بجناح الأمراض العقلية بالمركز المذكور واتخاذ القرارات والإجراءات العاجلة الكفيلة بتدقيق عدد النزلاء وفحص حالاتهم من طرف هيئة مستقلة وتحت إشراف السلطة القضائية، تفاديا لأي انتهاك محتمل للحقوق الأساسية للنزلاء وضمانا لعدم التكرار وتكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.