قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة الناشط والمناهض للتطبيع مع إسرائيل مصطفى دكار، إلى 3 ماي القادم.

ويتابع الناشط المنتمي لجماعة “العدل والإحسان”، بتهم تتوزع ما بين “التحريض على التمييز والكراهية بواسطة الوسائل الإلكترونية، وبث وتوزيع ادعاء ات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة الوسائل الإلكترونية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”.

ويُواجه  دكار ثلاث شكايات وضعت ضده، وذلك على خلفية نشاطه المناهض للتطبيع مع إسرائيل، ومن بينها شكاية وضعها ضده باشا مدينة أزمور.

أما بخصوص الشكايتين الأخريين، فقد وضعتهما ضده جمعيتان تتخذان من شعار “حماية المال العام” عنوانا لأنشطتهما، ويتعلق الأمر بجمعية “الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام” و”العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام”.

فقد تقدمت الجمعيان، ضد الناشط مصطفى دكار، بشكايتين تتهمانه فيهما بـ” ببث الكراهية ضد اليهود”، وفي مقابل ذلك، وبحسب نص تدوينة لرئيس إحدى هذه الجمعيات التي وضعت ضد دكار شكاية، فإنه هو نفسه يُهاجم المقاومة الفلسطينية خصوصا حركة “حماس” ويصفها بـ “الإرهابية”، ويصف مقاتليها بـ“الجرذان”.

وتأتي المتابعة الجديدة، وسط تزايد المطالب بوقف التضييق على حرية الرأي والتعبير، وعلى النشطاء والمدونين بمواقع التواصل الاجتماعي، ووضع حد للمحاكمات بسبب الرأي، فضلا عن إطلاق سراح كل المدونين ومعتقلي الرأي.