استنكرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، التدخل الأمني العنيف، على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة يوم الخميس الماضي.

ونددت النقابة بالتدخل الأمني العنيف في حق الأساتذة الباحثين الذين كانوا بصدد تجسيد تعبير ضمن التعبيرات المواطنة، دفاعا عن الحق والكرامة لاسترجاع سنوات الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، التي تهم فئة عريضة من الأساتذة الباحثين، وذلك من خلال وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الخميس 18 أبريل الجاري.

وأدانت النقابة “هذا السلوك في التعاطي مع نضالات الأساتذة الباحثين”، مشيرة إلى أن ما جرى يوم الخميس 18أبريل 2024، تجاوز للمقتضيات الدستورية، واعتداء على الحرية النقابية.

وعبرت النقابة، عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الأساتذة الباحثين المعنفين في وقفتهم السلمية”، مجددة تأكيد عدالة ومشروعية المطالبة بحق استرجاع سنوات الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، التي تبخرت بسبب إجرء ات إعادة الترتيب وفق الأرقام الاستدلالية التي تم تفريغ الأساتذة عند التوظيف في إطار الأساتذة الباحثين.

وشددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، على أن الحوار هو السبيل الأوحد، لحل هذا الملف العادل، وكل ملفات التعليم العالي، مطالبة الجهات المعنية، بالتفكير في حلول مبتكرة تشاركية، لإنصاف الأساتذة الباحثين المتضررين من فقدان الأقدمية العامة، مع الاستفادة من مخرجات قطاعات أخرى في وضعيات مشابهة.