دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إلى التنزيل السليم لكافة الالتزامات المتمخضة عن حوار 2 أبريل الجاري مع وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، حفاظا على جدية ومصداقية الحوار على مستوى الوزارة.

وسجلت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للإتحاد المغربي للشغل، موقفها من الحوار الاجتماعي المركزي مع الحكومة، المفروض جعله ‘”مناسبة لتحسين دخل الطبقة العاملة في مواجهة غلاء المعيشة عبر إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات وخفض الأعباء الضريبية، ولتأكيد التزامات الحكومة حول حماية الحريات النقابية، والاستجابة لكافة المطالب المشروعة”. معلنه رفضها محاولات الحكومة ربط الزيادة في الأجور والمعاشات وباقي الإجراء ت الهادفة لتحسين الدخل بموضوع القانون التنظيمي للإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد، مع تحذيرها الشديد من كل “ابتزاز للحركة النقابية في هذا الشأن”.

وجددت النقابة دعمها للمكتب النقابي لعمال وكالة الرباط سلا للتعاونية الفلاحية “كوباك” في مواجهة إدارة التعاونية ورئيسها، اللذين ينهجان سياسة الآذان الصماء تجاه شغيلة التعاونية، مطالبة بدعم برنامجها النضالي المسطر، بدء بالوقفتين الاحتجاجيتين المزمع تنظيمهما أمام وزارة الفلاحة يومي الخميس والجمعة 18 و19 أبريل الجاري، وكذا نقل الاحتجاج إلى معرض مكناس الدولي للفلاحة.