ساءلت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول المنع غير القانوني وغير المبرر الذي تعرضت له الندوة الفكرية للحزب حول حراك فجيج، بإحدى القاعات العمومية في وجدة.

وقالت التامني إن هذا المنع مخالف نصا وروحا للمقتضيات الدستورية والقانونية والحقوقية، موضحة أن موضوع الندوة كان حول الحراكات الاجتماعية في المغرب، وضمنها محور يتعلق بحراك فجيج سياقه ودلالاته.

وأضافت أن حراك فجيج لا يزال مستمرا ويتنامى بسبب عدم التفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة وحقها في كل ما يتعلق بشأنها المحلي، والذي يتصف بخصوصيته التاريخية في تدبير موارده المائية، من خلال التوزيع العادل والناجع الذي نهجته الساكنة من خلال اعتماد التدبير الجماعي ورفض تسليع الماء والإجهاز على حق من الحقوق الأساسية.

وأوضحت النائبة أن فرع الحزب بوجدة كان قد باشر كل الإجراءات التي تقتضيها المساطر لتنظيم ندوته يوم الأحد 7 أبريل، حيث أودع طلب التصريح لدى باشوية وجدة مرفوقا بموافقة مكتوبة لإدارة المركز، يوم الجمعة 29 مارس. غير أن سلطات المدينة اتبعت سلوكا اعتراضيا بالاستنزاف الزمني للطلب، وعدم الرد المسؤول رغم الزيارات والاتصالات المتكررة لمسؤولي الحزب.

واعتبر حزب فيدرالية اليسار هذا السلوك تضييقا ممنهجا وخطوة تمييزية تعسفية صريحة، تضرب في العمق البنية القانونية لعلاقة المرفق العام بالهيئات السياسية الدستورية، وتفرغ منظومة الحق والقانون من معناها ومصداقيتها.

وساءلت التامني وزير الداخلية “هل نحن أمام تدبير مؤسساتي ينهض على الدستور والقوانين ذات الصلة، أم نحن بصدد سيادة تصرفات شخصية مزاجية يتعرض لها مناضلو حزب فدرالية اليسار الديموقراطي، خصوصا وأنها ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن تعرض الحزب للمنع وعدم تمكينه من استعمال قاعات عمومية، كما حصل مع تنظيم ندوة في موضوع الفساد بالدار البيضاء؟”.