في الوقت الذي أظهر تقرير حديث لمنظمة “غرينبيس” انتشار انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في مدن مغربية، أبرزها آسفي والمحمدية بسبب مصانع صناعية ومحطات حرارية تعمل على الفحم الحجري، وانتشار ثاني أكسيد الكاربون في القنيطرة، انتقل النقاش للبرلمان المغربي، لمساءلة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي حول ترسانة القوانين المؤطرة.

والاثنين الماضي، وضع البرلماني إدريس السنتيسي عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا موجها لوزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، حول تعثر إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي.

وقال السنتيسي في سؤاله البرلماني إن “تعثر إصدار النصوص التطبيقية يحول دون تطبيق القانون المتعلق بالتقييم البيئي البالغ الأهمية، وعلى هذا الأساس نسائلكم السيدة الوزيرة عن التدابير التي ستتخذونها لتسريع إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون، وخطة الحكومة للتصدي للأخطار التي تهدد البيئة بكل أشكالها؟”.

وبالعودة إلى تحقيق موقع “لكم” ، الذي كان سباقا لإثارة غياب إطار قانوني يحد من بعض النشاطات الصناعية التي تؤثر على البيئة، ففي المغرب تُحدد معايير وقيم تصريف النفايات الصناعية وفقًا لحدود معينة فقط بالنسبة لقطاع إنتاج السكر والأسمنت والورق والنفايات المنزلية.. وذلك وفقًا لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة.

وخلال رحلة التقصي التي أجراها موقع “لكم” تبينَ أن منتجي الأسمدة (المكتب الشريف للفوسفاط) والذي يوطن أكبر وحدتين صناعيتين على ساحل المغرب، لا تسري عليه هذه الأحكام، وتؤكد وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أن تحديد قيم الحد للتصريفات الصناعية بخصوص منتجي الأسمدة مازالت قيد التشاور فقط، وبالتالي لا توجد قيم حد للتصريفات الصناعية، بينما كشفت التحاليل المخبرية التي أجراها موقع “لكم” على سبيل المثال، وجود نسبة ضخمة من مادة الفليور في الأنبوب الذي يرمي نفايات المصنع في البحر على ساحل آسفي، وبلغ تركيز مادة الفليور في المياه الصناعية كما أكد التحقيق 134 ملغرام في اللتر، وهي نسبة جرى قياسها مقارنة، بالمعايير المحددة في فرنسا، حيث تبينَ أنها تزيد عن تسعة أضعاف ما هو مسموح به.