أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”، أن الأجور غير الكافية التي يتقاضاها المدرسون في الإبتدائي والثانوي تضعف من قدرات المغرب على الاحتفاظ بالمدرسين.

وقال “التقرير العالمي عن المدرسين لعام 2024″ إن العالم يواجه نقصا حادا في عدد المدرسين، مما يعيق تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وخطة التعليم 2030. ويشدد هذا التقرير العالمي الأول، الذي يخص هذه الفئة لوحدها، على مدى إلحاح هذا التحدي ويدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية.

وأوضح التقرير أن متوسط الراتب الشهري للمدرسين في المغرب، قدره 1546 دولار أمريكي (أزيد من 15 ألف درهم)، هو أقل بأربع مرات من متوسط الراتب الذي يتقاضاه المدرسون في السعودية (7514 دولار). وكذلك يرتفع الراتب في قطر بحوالي 3 مرات (5083) مقارنة بالمغرب.

وأشار معدو التقرير إلى أن تحليل رواتب المدرسين في القطاع العام استنادا إلى المصادر الحكومية لديه بعض النقائص في تقديم صورة شاملة لتنافسية المهنة وقدرتها على الاحتفاظ بالمعلمين.

وأضاف التقرير: ” يُحفَّز المعلمون عبر المكافآت المرتبطة بعوامل أخرى، بما في ذلك تحقيق مؤهلات أعلى والحصول على درجات عالية في الامتحانات التأهيلية، وتجميع سنوات الخبرة في التدريس، والتخصص في مجالات معينة، لا سيما في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”.

وزاد على ذلك، تدريس ساعات أو فصول أكثر مما هو مطلوب في العقد القياسي، والعمل في المناطق النائية والمعزولة، والأداء العالي في التدريس وتحقيق نتائج متميزة للطلاب، وهي كلها معايير يجب أن يكافأ عليها المدرسون.

ويكشف التقرير عن عجز عالمي متوقع قدره 44 مليون معلم في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2030، ويبحث في مدى تعقيد الأزمة، بدءًا من حاجة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 15 مليون معلم إضافي إلى انخفاض جاذبية المهنة والتحديات اللاحقة للاحتفاظ بهم في التعليم العالي.