راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئيس جامعة القاضي عياض وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة مراكش، بخصوص قضية إقصاء طلبة الدكتوراه، بعد اجتيازهم جميع المراحل بنجاح برسم الموسم الجامعي 2023/ 2024.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش، إنها توصلت بوثائق تأكد إقصاء مجموعة من الطلبة بعد نجاحهم في جميع مراحل القبول والتسجيل؛ مما دفعهم إلى طلب إجراء تحقيق شفاف ونزيه في النازلة، إذ لا يجوز اعتماد الزبونية والمحسوبية ولا الوضع الاجتماعي أو المهني للطلبة، لأن معاملتهم يجب أن تتأسس على قاعدة المساواة ودون أي تمييز.

وشدد حقوقيو مراكش، على ضرورة احترام المعايير المتعارف عليها للقبول في سلك الدكتوراه، وتطالب بإيجاد حل واقعي يمكن الطلبة المشتكين من الإنصاف واستكمال دراستهم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.

كما طالبت الجمعية، باحترام المعايير المتعارف عليها للقبول في سلك الدكتوراه، وأساسا التفوق والكفاءة بعيدا عن ما يشاع من تحول مقاعد سلك الدكتوراه لفئة من بعض المهنيين تحت ما يسمى نظام الكوطا أو لبعض المحظوظات والمحظوظين؛ ما يضرب في العمق مبادئ وقيم المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، ويعيق مسار البحث العلمي.

ودعت الجمعية المسؤولين على الملف، إلى إيجاد حل واقعي وعملي يمكن الطلبة المشتكين من الإنصاف، وعدم تفويت فرصة استكمال دراستهم في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.